عقد المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية اجتماعا مساء امس الأول، تناول خلاله تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والذي ادي الي وقف الانتخابات البرلمانية . وقال المستشار يحيي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية وعضوالمجلس الرئاسي للتحالف، ان الاجتماع ناقش خطة الجبهة لبحث جميع مرشحين النظام الفردي ومعالجة الثغرات الموجودة في القوائم، إثر إصدار المحكمة الدستورية حكمًها، بالاضافة الي تشكيل لجنة تتولي دراسة القوانين المنظمة للانتخابات، وما بها من عوار، والتقدم بها الي الجهات المختصة.