الجبهة المصرية تدعو للحوار المجتمعي حول تعديل تقسيم الدوائر

قدري : مستمرون في تحالفنا .. والمجلس الجديد في نوفمبر المقبل

قال المستشار يحيي قدري النائب الأول لحزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية والذي يضم احزاب الحركة الوطنية والجيل ومصر بلدي ومصر الحديثة ، أن الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا انقذ البرلمان القادم من العوار وشبهة عدم الدستورية ، واغلق الباب امام المحاولات التي قد يسعي اليها البعض للطعن في دستورية وشرعية البرلمان القادم ، موضحا ان الأحزاب والقوي السياسية عادت للنقطة صفر بعد قرار المحكمة الدستورية.
واشار قدري الي ان الامر الآن في يد الحكومة ممثلة في وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الاصلاح التشريعي للبدء في الاجراءات اللازمة لتعديل القانون طبقا لحكم المحكمة وبناء علي القرار الذي اصدرته رئاسة الجمهورية بشأن اجراء التعديلات خلال شهر ، موضحا ان تعديل القانون يحتاج الي الحوار المجتمعي ، حتي يتم التوافق علي القانون ، وتجنب الحكم بعدم الدستورية مرة اخري . واضاف عضو المجلس الرئاسي للجبهة انه من الضروري ان يتم مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالانتخابات سواء تقسيم الدوائر او قانون الانتخابات او مباشرة الحقوق السياسية ، مطالبا بالتأني في دراسة المواد وقراءتها ومحو كافة النصوص التي تحمل شبهة عدم الدستورية . وعقد المجلس الرئاسي للجبهة اجتماعا امس لدراسة حكم الدستورية والاجراءات المتعلقة بالقوائم التي تقدم بها تحالف الجبهة المصرية ، وصرح قدري بأن الجبهة من الارجح ان تفتح الباب امام انضمام احزاب اخري الي التحالف شريطة ان تقدم اضافة الي القوائم الحالية ، مؤكدا علي ان الاتجاه العام سيكون لتقوية القوائم وليس لإجراء تعديلات علي الاسماء فقط ، وحتي مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع قد انتهي الي قرار حاسم بشأن القوائم التي تقدم بها التحالف . واوضح قدري أن التحالف سيعيد ترتيب أوراقه من جديد و سيبدأ إعادة تماسك تحالف الوفد المصري من جديد، مؤكدا أن التحالف متمسك تماما بأسماء مرشحيه للانتخابات وسيزيد من عدد مرشحيه. وأضاف ان المجلس الرئاسي سيعقد اجتماعا بعد حكم «القضاء الإداري» بشأن قوانين الانتخابات، الذي سيشرح بشكل تفصيلي أسباب بطلان قانون تقسيم الدوائر، وما هو المطلوب تعديله ، وقال قدري ان التحالف مستمر في عمله خلال المرحلة المقبلة، بعد إعلان المحكمة الدستورية قبول الطعن علي المادة 3 بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والحكم بعدم دستوريته، ما ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية.