الأحزاب تترقب قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات.. "الجبهة المصرية" يعقد اجتماعًا الخميس لترتيب الأوضاع.. و"الإصلاح والتنمية": تأجيل الاستحقاق السياسى ليس فى صالح الدولة

تترقب الأحزاب والقوى السياسية قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات البرلمانية، حيث ستنظر المحكمة غد الأربعاء 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات، ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى للدستورية، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها.
"الخميس ".. اجتماع ل"الجبهة المصرية" لترتيب أوضاعها بعد حكم "الدستورية "
من جانبه، أكد المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن ائتلاف الجبهة المصرية سيعقد اجتماعًا طارئًا يوم الخميس القادم، لترتيب الأوضاع الخاصة بالائتلاف بناءً على الحكم الذى ستخرج به المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات غد الأربعاء، لافتا إلى صعوبة التوقع بحكم المحكمة الدستورية، ولكن هيئة المفوضين رأيها استشارى والأمر متروك إلى المحكمة لإصدار قرارها بشكل نهائى.
وأوضح "قدرى" أن ائتلاف الجبهة المصرية سينتظر حكم القضاء للتمكن من تحديد خطة لتحركاته، مشيرا إلى أنه رغم ذلك إلا أن الحزب يرى أن أساس الحفاظ على الدستور هو الحفاظ على روح مصر ومخالفته هو أعلى قدر من الأضرار، موضحا أن ذلك التأجيل سيؤتى بالسلب على استعدادات الأحزاب التى مرت الفترة الماضية، لكنه سيؤدى الفترة القادمة لتقليل عدد الأحزاب المتواجدة على الساحة الانتخابية واندماجها فى الائتلافات الموجودة وتقويتها.
محمد أنور السادات: الأحزاب فى انتظار قرار "الدستورية العليا" لتحديد مصير الانتخابات
بدوره، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن أعمال الأحزاب الخاصة بالانتخابات متوقفة بشكل جزئى، انتظارا لقرار المحكمة الدستورية العليا غد الأربعاء 25 فبراير، لتحديد مصير الانتخابات، بعد تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بتعديل عدد من المواد بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لعدم دستوريتها.
وأضاف "السادات" ل"اليوم السابع" أن تحالف "الوفد المصرى" مستمر، مشيرا إلى أن التحالف يسعى لترتيب اجتماع مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة سبل التنسيق بين أحزاب التحالف على المقاعد الفردية بعد قيام أحزاب التحالف بالدفع بأكثر من مرشح على نفس الدائرة، مؤكدا أن تأجيل الانتخابات لن يكون فى صالح الدولة، متسائلا عن مصير الاستعدادات والقوائم التى تم إعدادها.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات فى حال صدور حكم بعدم دستوريتها، على أن يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التى نص عليها الدستور، مع الأخذ برؤى ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن قوانين الانتخابات بعد تجاهلها خلال الفترة الماضية.
"التجمع": الارتباك أصاب الأحزاب بسبب احتمالات تأجيل الانتخابات
مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أكد أن حالة من الارتباك أصابت الأحزاب السياسية لوجود احتمالات بتأجيل الانتخابات البرلمانية، بعد تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بتعديل عدد من المواد بقانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لعدم دستوريتها.
وطالب "شرابية " ل "اليوم السابع"، بتعديل المواد المصابة بشبهة عدم الستورية لحماية البرلمان القادم، من محاولات الطعن عليه، الأمر الذى قد يعرضه للحل على حد قوله، مؤكدا على ضرورة أن يتم تعديل هذه المواد بأقصى سرعة للالتزام بالجدول الزمنى لإجراء الانتخابات أو البدء بانتخابات المرحلة الثانية وتأجيل الأولى.
"الكرامة": مرشحونا مستمرون فى العمل بدوائرهم
من جانبه، قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن الحزب مستمر فى العمل، موضحا أن خطة دعاية الحزب للانتخابات لم تتغير، وأن مرشحى الفردى يتحركون فى دوائرهم وفى الشارع السياسى للتجهيز لحملة الدعاية الخاصة بكل مرشح على قوة الحزب، قائلاً "لا نملك إلا أن ننتظر قرار المحكمة الدستورية النهائى".
وأوضح سامى أن تقرير هيئة المفوضية غير ملزم للمحكمة الدستورية، ولكن الأحزاب نادت مرارا وتكرارا بضرورة تعديل قانون الانتخابات ولم يستمع لها أحد.
موضوعات متعلقة :
القوائم الانتخابية تستعين بالوزراء والمحافظين السابقين.. و"النور" يغرد خارج السياق.. "فى حب مصر" تضم أسامة هيكل وطاهر أبو زيد.. و"الجبهة" تتسلح ب"زكى بدر" وعزت سلامة.. ونداء مصر يضم عادل عبد الحميد
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.. أين الأحزاب المقاطعة؟.. "التيار الشعبى": مستمرون فى دورنا كحركة سياسية.. "مصر القوية": منشغلون باستكمال هيكلنا الداخلى.. و"الوسط": نعمل على توحيد قوى 25 يناير