أحزاب 30 يونيو ل «السيسي»: تأجيل البرلمان رسالة للعالم بانفرادك بالحكم

حذرت قوى وأحزاب سياسية داعمة للسلطة الحالية، الرئيس عبدالفتاح السيسي من تأجيل الانتخابات البرلمانية، في حال قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، قائلة إن "ذلك سيربك المشهد السياسي وسيوضح للعالم بأن الرئيس لا يرغب في وجود برلمان ويسعى لحكم الدولة منفردًا".
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، إن "تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يكون في صالح الدولة"، متسائلاً عن مصير الاستعدادات التي تم إعدادها لقوائم بعينها ومرشحين بذاتهم، وهل سوف تحمل الأيام القادمة مفاجآت تتعلق بمستقبل التحالفات التي تم تشكيلها لخدمة أهداف معينة؟.
وتوقع السادات أن تحمل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى الشعب المصري إشارات تهيئ الرأي العام بما سيحدث من استمرار أو تأجيل للانتخابات، مطالبًا الجميع لابد وأن يحترم أحكام القضاء بشأن الانتخابات البرلمانية أيًا كانت.
وطالب السادات بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات في حال صدور حكم بعدم دستوريتها على أن يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت في تقريرها الصادر أمس، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور وقالت في تقريرها أن المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعدًا بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014"، لافتًا إلى أن "القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين".
والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة.
والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحًا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربعة التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم.


وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية" تعليقًا على الحكم المنتظر إصداره من المحكمة الدستورية العليا في 25فبراير الجاري بشأن تجيل الانتخابات البرلمانية، إن "كل القوى السياسية ستتأثر سلبيًا بهذا التأجيل".
وأضاف أن "هذا التأجيل سيعود بالسلب على الأحزاب من ناحية الاستعدادات التي تمت للانتخابات خلال الفترة الماضية وهو ما يؤدى بالطبع إلى قلة الأحزاب واندماجها في الائتلافات الموجودة وتقويتها".
وأوضح أن "ائتلاف الجبهة المصرية سينتظر حكم القضاء للتمكن من تحديد خطة تحركاته"، لافتًا إلى أن الجبهة أجلت خطة الدعاية في المحافظات حتى صدور حكم المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور عماد جاد، عضو المكتب السياسي لقائمة "في حب مصر"، إن "الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات سيفشل جهود مصر الداخلية والعربية والدولية".
وحذر من أن "تأجيل انتخابات البرلمان سيسهم في إرباك المشهد قبل المؤتمر الاقتصادي، وسيجعل الدول المشاركة في المؤتمر تتحدث عن أن الدولة المصرية لاتنوي اتباع طريق الديمقراطية ورئيس الجمهورية لا يرغب في وجود برلمان ويسعى لحكم الدولة منفردًا وربما يتسبب في فضيحة دولية.
ورأى أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب يضع الدولة المصرية ورئيسها في موضع مربك"، منتقدًا واضعي القانون لأنهم "لم يستمعوا لنصائح الأحزاب، وصنعوا قانونًا لايأتيه الباطل من أمامه أو خلفه"، بحسب قوله.
وحذر مؤسسو "قائمة الشعب" من محاولات الضغط أو التأثير على المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، خاصة بعد تردد أنباء عن صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصى بعدم الدستورية.
وقالت القائمة، في بيان أصدرته اليوم، إنه يجب احترام القضاء وأحكامه في حالة صدور قرار بعدم الدستورية، مشيرة إلى أن الأمر ليس معناه نسف العملية الانتخابية بل هو تعديل في القانون والإجراءات، وإعلان مواعيد جديدة لفتح باب الترشح على أسس سليمة تتفق مع الدستور؛ منعًا لخلق برلمان مشوه.