«الإصلاح التشريعي» تحسم قانون الاستثمار الجديد غدا

الهنيدي : الموافقة علي قانون لجنة استرداد الأموال .. وإرجاء تعديلات الكسب غير المشروع وغسل الأموال

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعا غدا لحسم مشروع قانون الاستثمار الجديد نهائيا وإقراره بعد الانتهاء من صياغته وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المقرر العام للجنة الإصلاح التشريعي أن هذا ما تمخض عنه اجتماع اللجنة مساء أمس الأول برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة، وأضاف انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة يرأسها المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي لحسم قانون الاستثمار خلال 48 ساعة من قرار تشكيلها.. وتختص باتمام عملية الدمج بين مشروع القانون الجديد المقدم من الأمانة الفنية وبين اقتراح وزارة الاستثمار بتعديل قانون الاستثمار الحالي رقم 8 لسنة 1997.
أكد الهنيدي أن قرار تشكيل اللجنة المصغرة جاء بهدف انهاء صياغة القانون وتحديد القيم المالية وحسم ادراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.. لاسيما بعد اعتراض وزير الاستثمار أشرف سالمان علي النص علي هذه الحوافز بالقانون.. موضحا ان اللجنة ستضم ممثلا لكل وزارة من الوزارات المعنية وهي المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية، والتجارة والصناعة، بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة. من جانبه أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية موافقته علي مشروع القانون ونفي رئيسه أحمد الوكيل ما تردد عن رفضه له.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلي ان اللجنة أقرت في اجتماع أمس الأول مشروع قانون بتعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.. إلي جانب عدد من التشريعات ومشروعات القوانين المهمة ومنها مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج لكنه أضاف ان ضيق الوقت تسبب في إرجاء مناقشة مشروع قانون تعديلات قانوني الكسب غير المشروع، وغسل الأموال.
وتمثلت أهم ملامح قانون لجنة استرداد الأموال في تشكيل لجنة برئاسة النائب العام، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا لرئيس اللجنة.. وتضم في عضويتها كلا من رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن البنك المركزي المصري، وممثل عن وزارة الخارجية.. وممثل لكل من جهاز المخابرات العامة والانتربول وهيئة قضايا الدولة.. علي ان تختص اللجنة بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والدول والمنظمات في إطار استرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.