وزير العدالة الانتقالية: سيتم الانتهاء من قانون الاستثمار خلال 48 ساعة

_ قال وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات المالية والتجارة والعدالة الانتقالية ومجلس الدولة والمستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، لمراجعة قانون الاستثمار ومناقشة الحوافز الضريبية وتحديد هل يتم وضعها في قانون الاستثمار أم في قانون الضرائب وتحديد نسب الخصم الضريبي ووضع الصياغة النهائية للقانون.
وأضاف، للصحفيين البرلمانيين، مساء اليوم، السبت، إنه سيتم الانتهاء من القانون خلال 48 ساعة، وأنه ستتم مراجعته في اجتماع آخر للجنة الثلاثاء، قبل عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
وتابع: "إنه تم تاجيل مناقشة قانونى الكسب غير المشروع وغسل الاموال إلى الثلاثاء نظرًا لضيق الوقت، لافتا إلى الموافقة على مشروع قانون استرداد الأموال من الخارج وحقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية، كما تمت الموافقة على قانون المناطق الاقتصادية وترك بعض النقاط لمجلس الوزراء لحسمها".
وأكد أنه في حال صدور حكم من الدستورية العليا بقبول الطعن على قانون الانتخابات سيتم تشكيل لجنة جديدة لقانون تقسيم الدوائر أو سيتم إحياء اللجنة القديمة بقرار جديد.