الهنيدي: إقرار مشاريع قوانين استرداد الأموال من الخارج والمناطق الاقتصادية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة توافقت بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار, وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء امس – إن اللجنة تضم في عضويتها ممثلا لكل من وزارات: المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة, ويترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتابع أنه سيتم عقد اجتماعا عاما للجنة العليا الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية, منوها إلي أن اللجنة وافقت اليوم علي مشروع قانون بتعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.
وأشار إلي أن اللجنة وافقت خلال اجتماع اليوم علي عدد من مشاريع القوانين: مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية, ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة, ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة, مشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط.
ولفت الهنيدي إلي أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين: الكسب غير المشروع, ومشروع تعديل قانون غسل الأموال, وتعديلات علي قانون العقوبات, بسبب ضيق الوقت, علي أن يتم مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل.
ونوه إلي أن الدكتورة ليلي إسكندر وزير التطوير الحضاري والعشوائيات سحبت مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلي وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية لمزيد من الدراسة.