"العدالة الانتقالية" تناقش "الكسب غير المشروع" و"غسيل الأموال".. السبت

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، مناقشة عدة مشروعات قوانين، يوم السبت المقبل، منها "تطوير منظومة الاستثمار، والكسب غير المشروع، وتعديل قانون غسيل الأموال، واللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، وتعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية" في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
كما يناقش الاجتماع، مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري، والعشوائيات، والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات منه، اليوم، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، أعدت عملية الدمج بين مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، ومشروع القانون الذي أعدته وزارة الاستثمار، فضلاً عن تحديد جداول القيم المالية للإعفاءات الضريبية.
وأوضح الهنيدي، بشأن تقرير هيئة المفوضين الصادر مؤخرًا، والذي أوصى بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، أن الاجتماع الذى عقده، أمس، بشكل ودي، بحضور عدد من الأعضاء المشاركين في إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات، اطلعت على تقرير المفوضين، ومناقشته لوضع تصور حول ما جاء به.