لجنة الإصلاح التشريعى تناقش 9 مشروعات قوانين.. السبت

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المحتمل عقده يوم السبت المقبل، سيناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون منظومة الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية.
وتابع قائلا: كما سيتم مناقشة مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مجموعة الوزارات الاقتصادية قامت بإعداد عملية الدمج بين مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعى ومشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار، موضحا أن ما يخص القيم المالية بالقانون قامت بتحديده المجموعة الوزارية.
وحول تقرير هيئة المفوضين الصادر مؤخرا والذي أوصى بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، أوضح الوزير، أنه تم عقد اجتماع أمس بشكل ودى بحضور عدد من الأعضاء الذين شاركوا في إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وذلك للاطلاع على تقرير المفوضين ومناقشته لوضع تصور حول ما جاء به.
وحول مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات وحرية المعلومات، قال إنها مازالت قيد الدراسة بلجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى.