السبت.. "الإصلاح التشريعي" تناقش مشروعات قوانين الاستثمار والكسب غير المشروع

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر لجنة الإصلاح التشريعي إن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المقرر السبت 28 فبراير .
ويناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها: مشروع قانون منظومة الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن اللجنة العليا ستناقش كذلك وتعديلات على أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية، وتعديلات مقترحة على قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
وأشار الهنيدي إلى أن مجموعة الوزارات الاقتصادية أعدت عملية الدمج بين مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي والتعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على القانون القائم، موضحا أن ما يخص القيم المالية بمشروع القانون حددتها المجموعة الوزارية.
وحول تقرير هيئة المفوضين الصادر مؤخرا والذي أوصى بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، أوضح الهنيدي أنه تم عقد اجتماعا أمس بشكل ودي بحضور عدد من الأعضاء الذين شاركوا في إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وذلك للاطلاع على تقرير المفوضين ومناقشته لوضع تصور حول ما جاء به.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر لجنة الإصلاح التشريعي إن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المقرر السبت 28 فبراير .
ويناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها: مشروع قانون منظومة الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن اللجنة العليا ستناقش كذلك وتعديلات على أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية، وتعديلات مقترحة على قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
وأشار الهنيدي إلى أن مجموعة الوزارات الاقتصادية أعدت عملية الدمج بين مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي والتعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على القانون القائم، موضحا أن ما يخص القيم المالية بمشروع القانون حددتها المجموعة الوزارية.
وحول تقرير هيئة المفوضين الصادر مؤخرا والذي أوصى بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، أوضح الهنيدي أنه تم عقد اجتماعا أمس بشكل ودي بحضور عدد من الأعضاء الذين شاركوا في إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وذلك للاطلاع على تقرير المفوضين ومناقشته لوضع تصور حول ما جاء به.