قانونيون :

الحكم واجب النفاذ.. لكنه قابل للطعن

حامد الجمل
اكد قضاه واساتذة قانون ان حكم الامور المستعجله بادراج حماس منظمة ارهابية جاء في الشق المستعجل لدرء خطر كان يقع علي الدولة، مؤكدين بانه واجب النفاذ، وعلي مصر معاملة حماس كمنظمة ارهابية ومنع قيادتها من دخول البلاد ووقف الاتصالات معهم..وكذلك البحث عن بديل تفاوضي جديد لنصرة القضية الفلسطينية
اكد الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان حكم الامور المستعجله باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية واجب النفاذ علي الدولة المصرية، لانه صدر في الشق المستعجل من جهة قضائية
واشار إلي انه علي القيادة الحاليه عدم التفاوض مع اعضاء حركة حماس فيما يتعلق بمصير القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ اجراءات لوضعهم علي قوائم الترقب والتحفظ علي اموالهم ومكاتبهم داخل مصر والبحث عن بديل تفاوضي اخر لم تتلطخ يداه بدماء المصريين
واوضح بان هناك اجراءات للطعن علي هذا الحكم، ويكون ذلك امام محكمة الموضوع بذات المحكمة، وفي حالة تاييده يكون قد اصبح لزاما علي الدولة معاملة حركة حماس بانها منظمة ارهابية يحظر التفاوض او التعامل معها او السماح بدخولها البلاد تحت اي ذريعة. وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، ان الحكم واجب النفاذ، حيث صدر في الشق المستعجل درءا للخطر الذي تسببه حركة حماس علي الامن القومي المصري
واضاف بان الاحكام المستعجله تعتبر رسالة تنبيه للدولة علي خطر قادم، مشيرا إلي ان هذا الحكم ملزم للحكومة المصرية ويجب اتخاذ اجراءات فورا ضد حركة حماس ومعاملتها مثل المنظمات الارهابية من حيث منع قياداتها من دخول مصر، وكذلك منع اية اتصالات او تبادل معلومات مهما كانت نوعيتها مع الحركة الارهابية.
واكد مصدر قضائي انه يجوز الطعن علي الحكم باعتبار حماس منظمة ارهابية وذلك في درجة مستأنف الامور المستعجلة.. وقال ان من سيكون له الحق في الطعن هوالمتضرر ويري المصدر أن المتضرر في هذه القضية هي منظمة حماس.