بعد حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاطها...حماس وقياداتها فى مرمى الأجهزة الأمنية

حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس داخل مصر والتحفظ على أى مقرات لها وضع الحركة وقياداتها فى مرمى الأجهزة الأمنية المصرية، فحتى يتم صدور حكم فى محكمة الجنايات بإدانتها فى قضيتى التخابر ووادى النطرون فإن الحركة محظورة وقياداتها قيد الطلب من الأمن المصرى وفى حالة صدور حكم الجنايات بالإدانة سوف تعلن الحكومة أن حركة حماس «إرهابية» طبقًا لقانون العقوبات المصرى لتلحق بأمها جماعة الإخوان الإرهابية.. وبين حكم الأمور المستعجلة وحكم الجنايات هناك حالة من الجدل الكبير مثارة فى كل مكان، حيث يؤكد رجال القانون أن الحكم مطلوب تنفيذه فور صدوره، لأنه حكم صدر من محكمة الأمور المستعجلة وبدون إعلان لأى طرف.
وقال المستشار د. شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى والفقيه الدستورى إن هذا الحكم جاء فى وقته المناسب، حيث صدر فى توقيت مهم جدًا بعد انتشار العمليات الإرهابية داخل مصر والتى أكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والأوراق المقدمة إلى محاكم الجنايات والتحريات التى سطرتها الأجهزة الأمنية والرقابية أن أعضاء حركة حماس مشاركون فيها.
وأضاف شوقى أن هذا الحكم واجب النفاذ بمجرد النطق به وعلى الحكومة سرعة التحرك الفورى لتنفيذه، خاصة أن المحكمة ألزمت رئيس الجمهورية والحكومة بمخاطبة دول العالم بمقتضيات هذا الحكم أسوة بجماعة الإخوان.
ويرى أن مواد قانون العقوبات المصرى بينت جريمة الإرهاب، لذا فإنه يجب على الحكومة اعتبار حركة حماس حركة إرهابية فى حال إدانتها بمحكمة جنايات القاهرة فى قضيتى وادى النطرون والتخابر، وأن الحكومة ملزمة فى هذه الحالة بالقبض على أعضاء حركة حماس بمن فيهم رئيس الحكومة المقالة بقطاع غزة إسماعيل هنية إذا جاء لزيارة مصر تنفيذًا للحكم القضائى لأنه منضم لجماعة إرهابية ولا توجد أى حصانة تحول دون القبض على أى شخص ينتمى لحماس.
أما د. محمد عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة فهو يطالب الحكومة بالتحرك الفورى للقبض على جميع أعضاء حركة حماس الإرهابية المتواجدين داخل أراضى جمهورية مصر العربية ومنع رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية من دخول أراضى مصر أو القبض عليه حال دخوله الأراضى المصرية امتثالا لأحكام القضاء المصرى.
وأكد د. عبد العال أن الخطوة العاجلة التى يجب على الحكومة أيضًا هى التحفظ على أموال الحركة فى مصر بعد حظر نشاطها، وذلك عن طريق المعلومات والتحريات التى تقوم بها أجهزة المعلومات المختلفة فى الدولة المصرية وأى شركات أو منشآت أو مقار تتوصل إليها هذه التحريات ليشملها قرار الحظر والتحفظ.
وأضاف أن الحكم يخاطب رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة وأن تنفيذه وجوبى على كل الجهات فى مصر.