حيثيات الحكم بحظر حماس والتحفظ على مقراتها بمصر

بعد مد أجل النطق بالحكم 3 مرات ، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جميع أنشطة منظمة «حماس» الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، والتحفظ على جميع ممتلكاتها ....صدر الحكم برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح .
جاء بمنطوق الحكم أن المحكمة قضت بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل مصر وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة.
وأوضحت حيثيات الحكم التى جاءت فى 6 صفحات أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أن الدكتور سمير صبرى أقام ضد المدعى عليهم بصفتهم وهم رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوى، ووزير الداخلية فى الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم تطالب بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية ، وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم اعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم بذلك .
وأشارت الحيثيات أن الدعوى استندت أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان وترجع نشأة العلاقة إلى 11 فبراير 1988 . حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة 18 أغسطس 1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين مما يبين أن هناك تمازجا وترابطا بينهما باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، لاسيما بعدما جاء فى تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 ، واقتحام عناصرها للسجون عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة ، بالإضافة إلى تورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز واختطاف الضباط المصريين فى 30 يناير 2011 ، كما قامت قوات الأمن بالقبض على 7 فلسطينين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر .
ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها بأن الدستور المصرى الجديد الذى يصون الحقوق والحريات عملا بنص المادة 59 منه والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، وأن المدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فإقامته للدعوى جاء وفقا لصحيح القانون وما نص عليه الدستور .
وأشارت الحيثيات أنه من المقرر فقها أن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق، وذلك ما توافر فى تلك الدعوى حيث أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى لذلك يجب اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادى وترتيبا على ذلك فإن الاستعجال يتوافر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث . وأكدت المحكمة أن توافر ركن الاستعجال يتوقف على تقدير القاضى بمحكمة الأمور المستعجلة لأنها مسألة موضوعية بشرط أن يؤسس قضائة على أسباب سائغة تحافظ على الحقوق والإلتزامات كلا الطرفين .
وأوضحت الحيثيات ان أمر الإحالة فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون شمل حركة حماس، مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب أعمالا إجرامية ضد مصر، وللذلك كان لا بد من اتخاذ إجراء وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه، وبذلك توافر شرطى الحظر والاستعجال مما دفع المحكمة لإصدار حكمها السابق.
كان المحامى، سمير صبرى قدم دعوى مستعجلة بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وذكر «صبرى» فى دعواه، أن «حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية فى فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية»، مشيرًا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة «الإخوان الإرهابية».
واستعرضت الدعوى بعض التقرير المفصلة التى أُعدت من قِبل جهات سيادية وتم رفعها إلى مؤسسة الرئاسة عن أهم الجرائم التى تورطت فيها حركة المقاومة الإسلامية”حماس“ أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين فى فلسطين، تضمن التقارير جرائم اقتحام أعضاء جماعة حماس للحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر للسجون المصرية عام 2011 وتهريب عناصرهم التى كانت محتجزةلقضاء عقوبة السجن فى السجون المصرية وتورطهم فى اقتحام السجون المصرية بعد تكسيرها، وتأكيدات القبائل البدوية بتورط الجماعة فى تفجيرات خطوط الغازالممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء . وأوضحت المصادر أن هذه التقارير تبعها عدد من المطالب، منها ضرورة مثول الشخصيات الحمساوية المتورطة فى العمليات التخريبية ضد مصر لتحقيقات موسعة، دون أى ضغوط وإخراج المؤسسة الرئاسية من المشهد عن جمع التحريات التى تقوم بها الجهات السيادية لعدم تراجع القوات المسلحة عن ملاحقة المطلوبين والمتورطين من الجانب الحمساوى بموجب حقها فى الدستور الذى كفل ضمان الحفاظ على حدود البلاد وأمنها الداخلى فى حال تداعى الأوضاع أو وجود تهديدات تخص الأمن القومى .
يذكر أن الحكومة أصدرت فى شهر ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» وجميع أنشطتها «محظورة»، واتهمتها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر الماضى، الذى استهدف مقرًا أمنيًا شمالى البلاد، ما أسقط 16 قتيلًا.
كما تتهم مصر حركة حماس بدعم جماعات متشددة صعدت هجماتها ضد قوات الأمن فى شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى-المنتمى لجماعة الإخوان- فى يوليو الماضى، وامتدت الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى.