حيثيات الحكم : الحركة اشتركت مع الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات الإخوان المسلمين في التخابر و الأضرار بالمصالح المصرية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين بحظر انشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية و ما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأه باموزالها أو تتلقي منها دعملاً مالياً , أو أي نوع من انواع الدعم و ذلك لحين الفصل في الدعاوي الجنائية المنظورة "قضيتي هروب مساجين وادي النطرون و التخابر " .
صدر الحكم برئاسة المستشار كريم حازم و أمانة سر ثروت صالح
و أودعت المحكمة حيثيات حكمها .. و قالت فيه انه حيث تتحصل واقعة الدعوي تتحصل من مطالعة سائر اوراقها في أن المدعي اقامها ضد المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامي مقيد اودعت قلم الكتاب في 4 يناير الماضي و اعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعتبار حركة حماس منظمة ارهابية و الزام المدعي عليه الثاني بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة ارهابية حال صدور حكم بذلك و تنفيذ الحكم بمسودتة الاصلية دون حاجه الي اعلان , مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف و الاتعاب .
علي سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة اسلامية في فلسطين و لكنها تركت كل ذلك و اصبحت منظمة ارهابية ادرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية و تربتها علاقة وطيدة بالاخوان و ترجع نشأه العلاقة الي 11 فبراير 1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوي لجماعة الإخوان الملسمين و أكد ميثاق الحركة في 18 اغسطس 1988 أن حماس جناح من اجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين , مما يبين أن هناك تمازدج و ترابط بينهم باعتبارهما منظمتين ارهابيتين اخذاً من تقارير الجهات السيادية و من ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 و اقتحام عناصرها للسجون في 2011 و تهريب عناصر محتجزة و تأكيدات البدو بتورطهم في تفجيرات خطوط الغاز و القاء القبض علي أحد عناصرهم و هو محمدة حامد محمود – فلسطيني الجنسية – و اخفاء القيادي ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين و الأمين المختطفين من 30 يناير 2011 و القبض علي 7 فلسطنين بحوزتهم خرائط لمنشأت عسكرية و سيادية بمصر , و لن ينسي الشعب المصري جرائمهم ضد افراد الشعب .
و حيث انه من المقرر فقهاً أن " اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين اولهما الأستعجال و الثاني عد المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الأجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس اصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوي و عدم اختصاصه في هذا الصدد نوعي يتعلق بالنظام العام و علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و في أي حالة كانت عليها الدعوي , كما انه من المقرر أن الأستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة لا تحتمل الأنتظار و لا يمكن أن تحقق عن طريق القضاء العادي , و ترتيباً علي ذلك فأن الاستعجال يتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو اصلاحة و تقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوفر ركن الأستعجال مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه علي اسباب سائغه تحملة و يقصد بأصل الحق الذي يمتنع علي قاضي الأمور المستعجلة المساس به , السبب القانوني الذي يحقق حقوق و التزامات الطرفين و لا يجوز أن يتناول هذه الحقوق و الألتزامات بالتفسير .
و حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضي الأمور المستعجحلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة , و مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت , فاساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل و الا يمس هذا القرار أصل الحق .
و حيث انه لما كان ما تقدم وهدياً به و ترتيبااً عليه و كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق و من خلال الطلبات المبداه أن المدعي اسس الدعوي علي توافر شرطي الأستعجال الذي يتمثل في خطر حقيقي بتهديد الأمن و السلم للمواطن المصري , و يتمثل ذلك الخطر بارتكاب اعمال اجرامية يعاقب عليها بالقانون المصري منها الأشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات الإخوان المسلمين في التخابر و الأضرار بالمصالح المصرية و ذلك اخذاً بقرار الإحالة التي شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر و الإضرار بالمصالح المصرية في قضية التخابر المنظورة امام القضاء , و كذلك قضية اقتحام السجون مما رسخ داخل جدران الشعب المصري أن منظمة حماس ترتكب اعمال اجرامية ضد جمهورية مصر العربية .
و لمات تقدم و كان طلب المدعي هو اتخاذ اجراء وقتي للمحافظة علي الحق الذي يخشي عليه و توافر شرطي الخطر و الأستعجال , و الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحظر انشطة منظمة حمناس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية و ما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأه باموزالها أو تتلقي منها دعملاً مالياً , أو أي نوع من انواع الدعم و ذلك لحين الفصل في الدعاوي الجنائية المنظورة .
[ كان المحامي، سمير صبري قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
وذكر »صبري« في دعواه، أن «حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية»، مشيرًا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة «الإخوان الإرهابية»، على حد قوله.