الحكومة ترد علي تقرير هيئة المفوضين

دمج دوائر المدن الجديدة مع غيرها مخالف للدستور ضم دائرة صغيرة ﻷخري كبيرة يقضي علي عدالة التمثيل

قدم المستشار ايمن سيد ممثل هيئة قضايا الدولة مذكرة أعدتها وزارة العدالة اﻻنتقالية ولجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر إلي المحكمة الدستورية العليا، ردا علي توصبة هيئة المفوضين ببطلان القانون. اوضحت المذكرة إن "دائرة شرم الشيخ وتضم أقسام دهب، طابا، نويبع، وسانت كاترين، كتلتها التصويتية 27 ألف ناخب، بينما دائرة الشمال تضم أقسام طور سيناء، الطور، رأس سدر، وأبو رديس، وعدد ناخبيها عدد الناخبين 5 آﻻف، بينما ذهب تقرير المفوض إلي عكس هذه الحقيقة حيث ذكر أن دائرة شرم الشيخ خصص لها مقعدان رغم قلة عدد ناخبيها، وهذا خطأ من الناحية الواقعية حيث إن الدائرة مخصص لها مقعد واحد، بينما خصص للدائرة الثانية الأكبر في عدد الناخبين مقعدان وليس مقعدا".. واعترضت المذكرة علي مقترح ضم دائرتي حلوان و15 مايو في دائرة واحدة "لأن دائرة 15 مايو تعد مجتمعًا عمرانيًا جديدًا يدخل في مفهوم ما أشارت إليه المادتين 236 و41 من الدستور، فيجب مراعاة التنمية الشاملة والمستدامة الشاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة ويدخل من ضمنها التنمية السياسية، وكفالة وجود تمثيل لها في المجلس النيابي". كما رفضت ضم دائرتي الساحل وروض الفرج، لان "هذا الضم سيؤدي إلي كبر حجم الدائرة وعدد ناخبيها، لأنها ستشتمل علي ثلاثة مكونات إدارية الساحل وروض الفرج وشبرا، وعدد ناخبيها أكثر من 640 ألف ناخب وهو ما سيشكل صعوبة بالغة تلقي علي كاهل الناخبين والمرشحين".. وردت المذكرة علي اقتراح ضم دائرتي أول وثان في دائرة واحدة، بأنها ستكون شديدة الاتساع وسيصل عدد الناخبين بها 640 الفًا وهو ما سيشكل إرهاقًا كبيرًا علي الناخبين والمرشحين... ورفضت المذكرة أيضا مقترح ضم دائرتي قليوب ومدينة قليوب "لأن الدائرة المقترحة كانت ستحصل علي 3 مقاعد وعدد الناخبين بها لن يصل إلي 300 ألف نسمة وبالنظر إلي محافظة القليوبية بشكل إجمالي، وبمقارنة دوائرها خاصة دائرة شبرا الخيمة وطوخ وشبرا الخيمة ثان، فأعداد الناخبين بكل واحدة منها تزيد علي 300 ألف ناخب وتكاد تكون متساوية وحصل كل منها علي مقعدين اثنين، وبالتالي فإنه إذا كان قد تم ضم دائرة قليوب إلي أي من هذه الدوائر الثلاث، فهو أمر كان سيخل بعدالة التمثيل ويهدر التوازن والتكافؤ بينها بتمييز دائرة منهم دون الأخريات دون مسوغ أو مبرر". . وأكدت استحالة ضم دائرتي الحامول وبيلا "ﻷن هناك اختلافا جوهريا في التركيبة الاجتماعية والسكانية بين الحامول التي تهيمن علي السكان فيها حرفة الصيد أما دائرة بيلا فالتركيبة السكانية فيها هي تركيبة ريفية زراعية قدرت اللجنة الفصل بينهما وردت المذكرة علي مقترح ضم دائرتي قطور وبسيون بمحافظة الغربية بأن مشروع القانون قد سبق وقرر ضمهما، واعترض الأهالي علي ذلك بشدة، وقاموا بقطع الطرق وهددوا بالتصعيد ضد الدولة، كما أن النتيجة العملية لهذا الضم، أن دائرة قطور (215 ألف تقريبا) ستحصل علي 3 مقاعد لأن عدد ناخبيها أكبر من عدد ناخبي بسيون (168 ألف تقريبا)، ومن ثم كان الفصل، لتحقيق عدالة أكثر في التمثيل.. وأضافت أن "غاية الرقابة الدستورية في جانبها الأهم لقانون مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالنظر لما له من طبيعة مركبة وخاصة لا ينكرها أحد، هو مراقبة الشطط والتعمد حال وجوده، والانحراف عن الصالح العام وإساءة استعمال السلطة التشريعية . وأكدت المذكرة أن واضعي القانون وضعوا نصب أعينهم ان المحكمة الدستورية راقبت في سوابقها القضائية عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، وأنها راعت دوما أن يكون عدد المقاعد المخصص لكل محافظة متناسبا مع عدد سكانها وناخبيها.. وأكدت علي أن المشرع التزم بخمسة محددات هي: التقسيم الإداري للدولة وضرورة مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر، ومراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة. .