ننشر نص تقرير موفضي «الدستورية» بشأن قانون تقسيم دوائر الانتخابات

حصل "ويكليكس البرلمان"، على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، المتضمن أسباب توصيتها بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مفوضي الدستورية العليا: قانون تقسيم دوائر الانتخابات البرلمانية «غير دستوري»
أعد التقرير كل من المستشار محمود غنيم، رئيسا لهيئة المفوضين، وعضوية كل من المستشارين حاتم بجاتو ومحمد النجار وعبدالعزيز سالمان وطارق شبل وطارق عبدالعليم وعماد البشري وحسام فرحات.
وجاء التقرير في 64 صفحة وأودع في الدعوى المقامة من محمد سعد عبدالرازق، والذي طالب ببطلان القانون لأنه ضم دائرة الدرب الأحمر لدائرة السيدة زينب، ولأن القرار رقم1 لسنة 2015 بتحديد موعد الاقتراع ببعض المحافظات يومي 22 و23 مارس 2015، والبعض الآخر 25 و26 إبريل 2015، ما يمثل إهدار لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لأنه يعطي لبعض المرشحين فرصة أوسع في وقت الدعاية.
وأوضح التقرير أن الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي خالفت المواد 4 و53 و87 و102 من الدستور، وموصومة بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابي في العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافىء للناخبين المتطلب دستوريا وفقا للمادة 102 من الدستور.
كما أنه خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، وعصف بحقي الانتخاب والترشح حين مايز، تحكما، بين قيمة أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطا بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعا للدائرة التي سيترشح بها المرشح، وذلك كله دون مبرر موضوعي.
وقال التقرير أن الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتمثيل العادل للسكان لا يعني أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقيق ذلك وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الاعداد والمتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، كما أن عدالة تمثيل المحافظات تقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
وأن المشرع يتعين عليه عند قيامه بتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها أن ينظم ممارسة المواطنين لحقي التصويت والترشح على قدم المساواة وعلى أساس من الفرص المتكافئة سواء في الأداء بأصواتهم والوزن النسبي الذي يعطي لهذه الاصوات أو في الفوز بعضوية البرلمان.
لذا فالتنظيم التشريعي لتقسبم الدوائر يجب أن يكفل للناخبين والمرشحين المعاملة الكاملة والعادلة والمتكافئة وأن المساس بهذه الضمانة يجعل التقسيم مخالفا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتلك الضمانة لها شقين شق يتعلق بالناخبين وضرورة أن يكون لصوت الناخب الوزن والثقل النسبي ذاته الذي يكون لصوت غيره من الناخبين سواء في دائرته أو في غيرها والشق الثاني متعلق بالمرشحين وضرورة معاملتهم معاملة قانونية واحدة دون تمييز.
واستطرد تقرير المفوضين أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر أشارت إلى أن القانون راعى 5ضوابط وهي أن يمثل النائب في أي دائرة العدد ذاته من الناخبين الذين يمثلهم باقي النواب في الدوائر الأخرى، وانضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب عدد النواب مع عدد السكان في كل دائرة، وعدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظة، بصرف النظر عن عدد سكانها، ومراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق مع التوجيهات الدستورية مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، وعدم فصل أو افتطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدائرة الانتخابية مع مراعاة التجاوز الجغرافي لمكونات كل دائرة، إلا أنها لم تبين كيفية تطبيق هذه المعايير ومدى انعكاسها على أرض الواقع عند تقسيم الدوائر الانتخابية، بل جاءت العبارات عامة دون تدليل على كيفية تطبيقها.
وأشارت هيئة المفوضين ضمن تقريرها إلى مذكرة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن القانون، والتي أفصحت أنه يتعين الاعتماد في تقسيم الدوائر الانتخابية على معيار الوزن النسبي للمقعد، باعتباره وضع قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى وبما يحقق معيار المساواة حتى وإن نتج مفارقات في بعض المحافظات، وانتهت المذكرة لفصل بعض الدوائر المضمومة وإعادة توزيع البعض الاخر على نحو يحقق بشكل أكبر السلم الاجتماعي، كفصل قسمي العجوزة والدقي بمحافظة الجيزة لتصبح العجوزة مقعدين والدقي مقعد واحد وكذلك فصل مركزي الصف وأطفيح ليصبح لكل منهما مقعد.
وقال التقرير أن مذكرة قسم التشريع لم تبين أسباب تغير هذه الدوائر المضمومة بعينها لفصلها، رغم أن هناك غيرها كثير من الدوائر المضمومة إلى بعضها، وقد تركها قسم التشريع على حالها، رغم كونها تجمع مكونات إدارية مستقلة مثل البساتين ودار السلام بالقاهرة وههيا والابراهيمية في الشرقية وطلخا ونبروه في الدقهلية، وذلك دون إفصاح عن مبررات هذه المغايرة، كما لم تبين المذكرة دواعي السلم الاجتماعي التي دفعت إلى اقتراح فصل بعض الدوائر .
وأكدت المفوضين في تقريرها أن المعيار الذي كان يتعين اتخاذه للحكم على مدى سلامة ودستورية تقسيم الدوائر يتمثل في تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب أيا كان عدد سكانها، وأن يمثل النائب في أي دائرة عدد من الناخبين يتقارب مع المتوسط العام الذي يمثلهم النائب على مستوى الدولة ومراعاة التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية للدائرة وعدم التعسف في رسم الدوائر الانتخابية ومراعاة الصالح العام، لذا كان من الضروري الاستعانة بمعيار العدد المتكافىء للناخبين (المعروف بصوت واحد لشخص واحد)، بمعنى وجود تمثيل متساوي من النواب لأعداد متساوية من الناخبين، باعتباره هو المعبر عن التوزيع العادل للسكان كأسس لتوزيع المقاعد في مجلس النواب.
وأضافت أن المعيار المزدوج الذي اعتمد عليه بتقسيم الدوائر تسبب في تفاوت بنسب كبيرة بين محافظة وأخرى في الوزن النسبي لأصوات الناخببن، وهذا التغاوت يتضح بشكل صارخ داخل دائرتي محافظة جنوب سيناء، ففي حين خصص القانون مقعدا واحدا لدائرة شرم الشيخ خصص مقعدين لدائرة طور سيناء، فالمتوسط الانتخابي للأولى 64223 والمتوسط الانتخابي للثانية 57092 أي أن الأقل سكانا وناخبين خصص لها عدد أكبر من المقاعد.
وكذلك فإن ثقل الصوت الانتخابي في قسم الجمالية بمحافظة القاهرة يساوي ما يجاوز الثلاثة أصوات في أقسام عين شمس والبساتين وحلوان، وثقل الصوت الانتخابي في مدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية يساوي قرابة الثلاث أصوات في دوائر ثان المنتزه وأول المنتزه وأول العامرية وبمحافظة القليوبية يساوي الصوت الانتخابي في مدينة قليوب ما يجاوز ضعف الصوت الانتخابي في دائرة طوخ وقسم أول شبرا وقسم الخانكة .
وقدمت هيئة المفوضين حلول لعلاج مشاكل التقسيم تمثلت بالنسبة لمحافظة القاهرة ضم دائرتي 15 مايو وحلوان ويخصص لها أربعة مقاعد وهي المقاعد المخصص لهما منفردتين حاليا، فيصبح معدل الأصوات التي يمثلها النائب في الدائرة المقترحة 160268 ناخبا، وضم دائرتي الساحل وروض الفرج ويخصص للدائرة الجديدة أربعة ممثلين ذات العدد الحالي وعليه يكون معدل الأصوات 159558.
وبمحافظة اسكندرية يتم ضم دائرتي أول وثان الرمل في دائرة واحدة، يخصص لها أربعة مقاعد فيصبح المتوسط الانتخابي لها 160750، وضم دائرتي أول العامرية ومدينة برج العرب.
وبمحافظة المنيا يتم ضم دائرتي مدينة المنيا والمنيا ويخصص أربعة مقاعد لها وتضم دائرتي ملوى ومدينة ملوى ويخصص لها أربعة مقاعد، وبمحافظة دمياط تضم دائرتي الزرقا وفارسكور ويخصص مقعد لها، ما يمكن ضم عديد من الدوائر بمحافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وقنا.
ولفت التقرير إلى قلة عدد الناخبين بدائرتي حلايب وشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر ونصر النوبة بمحافظة أسوان وكذلك عدم تناسب أعداد الناخبين بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد مع عدد المقاعد المخصصة لها، إلا أنه عاد ليؤكد دستورية ذلك لاعتبارات الأمن القومي ووجوب ربط أهالي تلك المحافظات بالوطن الأم.