وزير المالية : لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي

هانى دميان
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مصر ليس لديها بديل عن إصلاح اقتصادها ورفع مستويات كفاءة التشغيل وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية، وقال إن ذلك لن يتحقق بدون استعادة الثقة في استدامة استقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وهي المهمة الأساسية للحكومة بجانب تحقيق أسس العدالة الاجتماعية التي تهدف لرفع مستويات المعيشة للمواطن المصري وتوفير الخدمات بصورة كريمة وجودة يستحقها موضحا أن كل إصلاح اقتصادي يتم تقوم الدولة بتوجيه جزء من عائداته بصورة مباشرة لخدمة المواطنين.. كما أكد وزير المالية أن السياسات المالية التي تتبعها الحكومة المصرية قادرة علي تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادي الشامل لتصل إلي نحو 5% علي المدي المتوسط وقال إنها معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً علي المستويات الدولية بالرغم من كونها أقل من المعدلات التي تستهدفها الحكومة والتي تصل إلي 6% وذلك بغرض تحقيق انخفاض سريع في معدلات البطالة التي تجاوزت ال 13%.
وقال وزير المالية: إن الاقتصاد المصري كما توجد به فرص جيدة فإنه يواجه عدداً من التحديات علي رأسها الفجوة التمويلية والتي يتم تمويلها من حزم الإصلاح الاقتصادي وما يتبقي يجري استيفاؤه من مصادر خارجية، وأوضح الوزير ان الفجوة التمويلية وصلت إلي 3 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي.