النقض تلغي حكم قصور الرئاسة وتقرر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق وولديه علاء وجمال

مبارك باق بالمستشفي ونجلاه في انتظار تحديد المصير

مبارك ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 21 مايو الماضي في قضية "قصور الرئاسة"، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.
قررت المحكمة إعادة محاكمة مبارك ونجليه أمام دائرة جنايات غير التي أصدرت الحكم. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بمعاقبة الثلاثة في تلك القضية التي اتهموا فيها بتسهيل الاستيلاء علي 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للانفاق علي القصور الرئاسية، من أجل إنشاء مبان وشراء أثاث خاص لنجلي مبارك.. وصرح فريد الديب محامي المتهمين ل"الأخبار" بأن مبارك لم تعد عليه أحكام بعد صدور حكم النقض في قضية القصور الرئاسية، وأنه باق في مستشفي القوات المسلحة بالمعادي لغرض العلاج فقط. وقال إنه سيتقدم بتظلم لإخلاء سبيل كل من علاء وجمال.
وفي نفس السياق.. قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية انه لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه لأنهم أحيلوا للمحاكمة محبوسين، ولم يتضمن قرار النقض إخلاء سبيلهم.. وأوضح أن هذا القرار سيكون في يد النيابة العامة أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية.وأكد اللواء محمد الخليصي مدير مباحث السجون انه بالكشف الجنائي علي مبارك ونجليه تبين انهم غير مطلوبين علي ذمة قضايا أخري، وان مصلحة السجون في انتظار وصول إخطار النيابة العامة بحكم النقض.
صدر حكم النقض برئاسة المستشار سلامة أحمد عبدالمجيد وعضوية المستشارين يحيي يوسف عبدالعزيز، عصمت عبدالمعوض، مجدي عبدالحميد، معتز محمد علي، علاء الدين كمال، محمود عبدالرحمن، ناصر إبراهيم، بسكرتارية عماد محمد عبداللطيف ومحمد عوض.