النيابة تبدأ إجراءات تنفيذ حكم القصور الرئاسية.. والديب يؤكد أنه سيطعن بالنقض على الحكم

بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابة، إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بالأمس بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألفا و 237 جنيها.
وأرسلت النيابة العامة إلى قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لبيان مدة الحبس الاحتياطي لمبارك ونجليه علاء وجمال، حتى يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي لهم في هذه القضية، واقتطاعها من مدة العقوبة المقضي بها.
من جانبه، قال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، إنه سيتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، فور إيداع المحكمة لحيثيات حكمها ودراستها.
وأضاف الديب في تصريحات خاصة ل الأخبار أن هذا الحكم، يظل حكما قضائيا له كل الاحترام، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم لا علاقة لها بالمناخ السياسي الذي تشهده البلاد أو اقتراب الانتخابات الرئاسية.. مشيرا إلى أن التعليق والتعقيب على الحكم مكانه محكمة النقض وحدها.
وقال فريد الديب إن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك في هذه القضية لا تتجاوز 3 أشهر، حيث كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بحبسه احتياطيا لأول مرة أثناء مرحلة التحقيقات في 7 أبريل من العام الماضي، ثم أصدرت محكمة الجنايات في 19 أغسطس 2013 قرارها بإخلاء سبيله.
وأوضح الديب إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك في قضية القصور الرئاسية جاء في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا في محاكمة القرن، والذي انتهى في 15 أبريل 2013 .
ولفت الديب إلى أنه في حالة صدور حكم بات من محكمة النقض بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك مما هو منسوب إليه من اتهامات في "قضية محاكمة القرن" فإنه سيتم اقتطاع مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك، ومدتها عامين، من فترة العقوبة المحكوم عليه بها في قضية القصور الرئاسية.