حريات

وزير المترو

يظل المترو شريان الحياة في القاهرة ولولاه لتعطلت الحياة أكثر بكثير مما هي معطلة. كعادة المصريين الدائمة والأبدية , بدأ مشروع المترو كأفضل ما يكون علي يد الفرنسيين وتدهورت أحواله شيئا فشيئا حتي وصل إلي هذه المرحلة المتردية. جذور المشكلة إدارية أكثر منها فنية أو مالية. عجز الحكومة ووزير المترو يصدر المشكلة للناس علي أنها تتمثل في عجز مالي ولذلك لا بد من زيادة سعر التذكرة. الفاشلون هم الذين يلجأون إلي زيادة الأسعار فهم لا يبذلون جهداً لتحسين الأحوال. وفي مصر تلجأ الحكومة -أي حكومة - إلي التصرف بصورة غير محترمة مع الناس فهي لكي تزيد سعر تذكرة المترو لجأت إلي إهمال إصلاح ماكينات التذاكر وكراسي المحطات وعدم النظافة وغير ذلك من أساليب بث القرف لدي المواطنين حتي لا يعترضوا علي زيادة سعر التذكرة. وليس غريباً أن كل وزير أو حكومة فاشلة تأتي بمبررات لا أساس لها لكي تقنعنا بما فشلت في إصلاحه. فلو أن الوزير نجح في إصلاح الأحوال لما لجأ لزيادة سعر التذكرة , لكن الوزير ينفض يديه ولا يبذل جهدا وأسهل شيء أن يعلن عن زيادة سعر التذكرة وبكل جرأة يعلن وزير المترو أن السعر العادل للتذكرة 25 جنيهاً ولم يفسر لنا لماذا 25 جنيهاً تماما لا أقل ولا أكثر ولو بقرش صاغ !.
أقول للوزير إن هذا السعر يكون عادلاً إذا كان مرتب المواطن آلاف الجنيهات وإن هذا السعر يكون عادلاً عندما تسدد سيادتك تكاليف سيارتك التي يتحملها المواطن الفقير بسداده الضرائب وكل حقوق الدولة وإن هذا السعر يكون عادلاً لو أن العائد وجه للصيانة وللتطوير وللنظافة والانضباط داخل المترو لا أن يوجه إلي جيوب الموظفين وقيادات المترو. وليقل لنا وزير المترو طريقة إنفاق عائد زيادة سعر التذكرة حتي نكون علي بينة ولا الموضوع كلام والسلام !.