السيسي خلال استقباله ممثلي 63 شركة أمريكية :

الانتخابات البرلمانية قبل قمة مصر الاقتصادية

الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى الشركات الامريكية
تقييم الأوضاع من منظور مصري وليس أمريكي والديمقراطية عملية ممتدة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف علي إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلي سلبياتها لتلافيها في المستقبل.. منوها إلي نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، .. وكانت « الاخبار» قد انفردت بتحديد موعد انعقاد قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ يوم 15 مارس القادم.. وااستعرض الرئيس خلال اللقاء فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، امس بمقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبري الشركات الأمريكية، بالإضافة إلي أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية.
إرادة الشعب
وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد استهل اللقاء بالترحيب بالحاضرين والذين يمثلون ثلاثا وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات. وأضاف أن الرئيس قد أكد في مستهل حديثه علي أهمية إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي علي حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التي شهدتها مصر علي مدار العامين الماضيين مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكيا، ومؤكدا علي أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها علي كونها وسيلة للوصول إلي السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو.
مكافحة الأرهاب
كما أشار الرئيس إلي الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً علي اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
وقد أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس مشيرين إلي العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي، حيث إن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا إلي أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية علي جذب الاستثمارات وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، كما أكدوا علي ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
من جانبه، أكد السفير ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكي وممثل الحكومة الأمريكية في الوفد، علي العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشدداً علي دعم بلاده وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة المصرية علي الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي لتقدم نموذجاً يُحتذي لكافة دول المنطقة، ومنوهاً إلي الجهود التي تبذلها الإدارة الامريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تحركات وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» وجهوده لدعم هذه العلاقات.
وقد اختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكي للتعرف علي الفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلي تطلع الجانب المصري لأن تُتَرجم هذه الجهود إلي واقع ملموس في شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.