قضاة المحكمة الدستورية خلال نظر الطعن فى البرلمان قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا أمس بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها البرلمان الليبي المنعقد في طبرق. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الدائرة الدستورية قبلت الطعن في عدم دستورية الانتخابات البرلمانية وأصدرت حكما بحل البرلمان. ويعتبر قرار المحكمة نهائيا ولايقبل الطعن. وكشفت مصادر ليبية ل»سكاي نيوز عربية» عن وجود ضغوط عسكرية مارسها مسلحون علي قضاة المحكمة. وقال الأكاديمي والباحث الليبي، أحمد العبود، إن إصدار هذا الحكم جاء نتيجة لمحاصرة ميليشيات فجر ليبيا للمحكمة، بالإضافة إلي الضغط علي القضاة من أجل حل البرلمان. وعارضت ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر علي طرابلس وجماعات اسلامية مسلحة تسيطر علي بنغازي تشكيل البرلمان كما قاطع جلسات البرلمان النواب الاسلاميين، مما أدي لانعقاد جلساته في مدينة طبرق. وهو المبرر الذي استند اليه نواب اسلاميون قدموا الطعن للمحكمة بأن انعقاد الجلسات في طبرق مخالف لدستور الذي نص علي ضرورة انعقاده في بنغازي. ومن المتوقع أن يؤجج هذا الحكم دعوات الانفصال في إقليم برقة شرقي البلاد، خاصة مع تحقيق العمليات العسكرية التي يقودها الجيش النظامي في مدينة بنغازي مكاسب كبيرة ضد مسلحي مجلس شوري ثوار بنغازي وتنظيم «أنصار الشريعة»، وقوات فجر ليبيا. واحتفي مسلحو «فجر ليبيا» بقرار المحكمة، فشهدت طرابلس إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ابتهاجا بهذا الحكم الذي يعد انتصارا للقوي المسيطرة علي العاصمة والتي كانت أعادت الصلاحيات إلي المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وأقامت في طرابلس حكومة موازية لتلك التي أقامها مجلس النواب في طبرق. في غضون ذلك، قال رئيس أركان الجيش الوطني الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري، الجيش علي وشك إعلان تحرير بنغازي كاملة. وأضاف أن معركة بنغازي متواصلة علي قدم وساق. جاءت تصريحات رئيس الاركان في وقت قالت فيه تقارير اعلامية إن الجيش الليبي وقوات تابعة للواء خليفة حفتر تواجه مقاومة عنيفة من المسلحين المتحصنيين في مناطق متفرقة في بنغازي.
