بوضوح

فاتورة «الضلمة» أغلي!

من حق الحكومة أن تطالب المواطنين بسداد فاتورة الكهرباء، حتي لو كان السداد للاشتراك الشهري ، ولكن ليس من حق الحكومة مضاعفة قيمة الفاتورة والخدمة مقطوعة!
فليس من المنطق ولا العقل ولا أي شئ في الدنيا أن تقطع الكهرباء يوميا لمدة 12 ساعة أو أكثر، ويفاجأ المواطن بأن فاتورة الكهرباء ضعف قيمة الفاتورة التي كانت تصله والخدمة متوافرة؟
لا أبالغ فيما أقول،فقد حدث ذلك معي ومع آخرين، فوجئنا بقيمة فاتورة ضعف ما كنا نسدده،وكأن قيمة الفاتورة والدنيا «ضلمة» أغلي وأعلي عنها والدنيا منورة؟
كنت أتمني من المسئول الذي يطالب المواطن بعدم الامتناع عن سداد فاتورة الكهرباء أن يأخذ عينة عشوائية لقيمة الفواتير من مناطق مختلفة،خاصة تلك التي شهدت أعلي معدلات للإنقطاع، ويطابق القيمة بالاستهلاك،للتأكد من توافر خدمة الكهرباء التي تمت المحاسبة عليها!
إنني علي يقين أن مسئولا لم ولن يفعل مثل هذا الإجراء والذي هو حق أصيل للمواطن، كما انني علي يقين أن شيئا لم يتغير في سلوك الحكومة مع المواطن،فمازلنا نعيش نفس المشاكل، ونسمع نفس الكلام الذي تعبنا من سماعه ،حول التقدير العشوائي ومتوسط الاستهلاك وغيرها من المبررات التي يتم ترديدها لكل مواطن عندما يشكو من ارتفاع قيمة الفاتورة!
حتي ولو أن قيمة الفاتورة قد ارتفعت، فقد كان أولي علي الحكومة ألا تطبق رفع القيمة ولو بشكل مؤقت مراعاة للظروف وحالة المعاناة التي يعيشها الناس بسبب الانقطاع المتكرر، وتأثرهم ماليا بشكل مباشر سواء بسبب الخسائر التي لحقت بأجهزتهم الكهربائية والتي تعرضت للتلف، أو بشراء كشافات إنارة وشموع وغيرها من وسائل لمواجهة الظلام والمؤسف أن البضاعة كلها صناعات مصانع بير السلم تستخدم لمرة واحدة أو مرتين بالعدد ويتم إلقاؤها في سلة القمامة ، والمواطن يضطر للشراء لأنها الأقل سعرا وعلي قد الحال!
من حق الحكومة أن تحصل علي حقها مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطن،ومن حق المواطن أن يحصل علي خدمة جيدة ، بل ومتميزة مقابل مايدفعه، والإخلال من أي طرف مرفوض، وذلك هو المطبق في أي مكان في العالم، فهو بمثابة عقد ملزم بين المواطن ومقدم الخدمة أيا كانت هويته حكومة،أم قطاعا خاصا.
زمن سداد المواطن لمخالفة حررت علي سيارته في محافظة لم يرها في حياته انتهي ولن يعود، ويجب علي الحكومة أن تراجع سياستها مع المواطن..الدنيا اتغيرت يا حكومة.