بات إرتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء كابوسا يطارد أهالي محافظة البحر الأحمر وذلك بسبب تقديرات شركة الكهرباء والتي يصفها الكثير من المواطنين من أهالي المحافظة بالعشوائية والجزافية والتراكمية حيث تتنوع قيمة الفاتورة فهي متباينة في كثير من الأحيان فقد تكون في أحد الشهور100 جنيه ثم تفاجأ في الشهر الذي يليه بأنها150 جنيه فأكثر وهذا بالنسبة للمنازل أما بالنسبة للمحلات وخاصة البازارات السياحية فتجد الفاتورة أشد ارتفاعا فقد تكون في بعض الأحيان400 جنيه وفي بعض الأحيان الأخري تصل إلي1000 جنيه ه في البداية يقول أشرف السيد عبدالعزيز- من أبناء مدينة الغردقة إن أغلب فواتير الكهرباء دائما تعتمد علي التقدير العشوائي والجزافي وفي بعض الأحيان فإن المبلغ الثابت دائما يزيد كل شهر بنسبة ضئيلة أو كبيرة وللأسف الشديد أننا ومن المفترض أننا دولة مصدرة للكهرباء ورغم ذلك فيجب علي الحكومة قبل أن تعتمد بشكل أساسي علي تصدير الكهرباء أن تحقق الإكتفاء الذاتي للمواطنين في مجال الكهرباء في كل أنحاء مصر. ويضيف محمود عبده رضوان صاحب محل نظارات أن المسئولية تقع هنا علي القراء حيث أنهم يقومون بقراءة العدادات بطريقة عشوائية ولا يقومون بالقراءة الصحيحة وذلك بسبب قلة عددهم في المحافظة فنتيجة لكثرة عدد العدادات لا يستطيع قاريء العدادات أن يغطي المناطق المكلف بها, مما يترتب عليه الوقوع في الأخطاء سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة نتيجة لذلك فيجب علي شركة الكهرباء والتي تعاني من العجز الشديد في عدد القراء في الوقت التي تملك الشركة أعداد كبيرة من المحصلين( أي أنها تهتم بتحصيل مستحقاتها من الأموال حتي ولو علي حساب المواطن البسيط) أن تسد هذا العجز بتعيين قراء جدد وذلك حماية للمواطن البسيط حيث أن ذلك الإجراء سوف يحقق فائدتين أولهما عدم إستنزاف المواطن البسيط أو غير البسيط علي السواء بتقدير قيمة الفاتورة عشوائيا أو جزافيا وثانيها عدم الضغط علي قاريء العدادات وتحميله العبء كاملا والذي يؤدي تحميله فوق طاقته إلي الوقوع في الخطأ بالقراءة الغير صحيحة والتي يتضرر منها المواطنين. بينما يقول عصام محمود محامي المشكلة في القاريء الذي يقوم بقراءة العدادات فالشهر الماضي مثلا يأتي بفاتورة ب70 جنيه والشهر الذي يليه تأتي الفاتورة ب120 جنيه أي أعلي والذي يحدث هنا أنه يتم إدخال العميل أو المستهلك في شريحة أعلي إذا فالشركة هي الرابحة هنا والمواطن البسيط هو الضحية. ويضيف عصام للأسف الشديد فإن المشكلة هنا في عشوائية القراءة وأخذ القراءة من رأس قاريء العدادات دون النظر إلي العداد فمثلا القراءة المحاسب عليها في أحد الشهور كانت28049 كيلو وات بالفاتورة والقراءة بالعداد كانت غير التي بالفاتورة إذا فالقراءة التي بالفاتورة والمحاسب عليها لم يصل إليها العداد وهذا دليل قاطع علي أن القراءة تتم بطريقة عشوائية وجزافية. فيما أشار هاني عصفور صاحب بازار سياحي أنني أقوم بدفع فاتورة الكهرباء في أحد الشهور بمبلغ متوسط إلا أنني أفاجأ بإرتفاع الفاتورة في الشهر الذي يليه مما يدل علي أن القراءة تتم بصورة عشوائية. ويؤكد أن تقدير العدادات يتم بطريقة جزافية حيث منذ مايقرب من شهرين أتي قاريء العدادات وقام بقراءة العداد ثم إنصرف ثم أتي في الشهر الذي يليه المحصل وفوجئت بأن فاتورة الكهرباء قيمتها838 جنيه مع أنه لا يوجد ما يؤدي إلي إرتفاع قيمة الفاتورة حيث أنني أقوم بتشغيل التكييف في البازار في حالة وجود زبائن داخل البازار وليس طوال اليوم وبالتالي فإن قراءة العداد تتم بطريقة جزافية وعشوائية. ويقول أحمد أبوعمر موظف بمصر للطيران أنني أعاني من إرتفاع قيمة فاتورة الكهرباء حيث يتم تقدير الفاتورة بطريقة عشوائية وجزافية وتراكمية حيث سبق وأن أتت الفاتورة ب150 جنيه وأفاجأ بأن الشهريين التاليين لم تأتي الفاتورة كما يؤكد أبوعمر أن كل شهر لا يأتي قاريء العداد لقراءة العداد الخاص بي بل يقوم بتقدير ووضع رقم يكون مرتفع وعالي القيمة في شهر وقليل في شهر آخر كما يشير أبو عمر أنني أحيانا أقوم بقراءة العداد بنفسي وأفاجأ بأن العداد به مثلا100 كيلو وات وأجد الفاتورة محاسب عليها ب50 كيلووات وهذا لمدة عدة أشهر إلا أن المفاجأة أنه في أثناء تصفية العداد فيتم حساب ما تبقي كل شهر بطريقة تراكمية فأجد الفاتورة مرتفعة مما يتسبب في إرهاقي ماديا. ومن جانبه يقول عبدالرحيم محسن مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر أن المعدل الطبيعي للقاريء هو2500 عداد في الشهر أي بمعدل100 عداد في اليوم ونظرا لقلة عدد القراء فإن الشركة في البحر الأحمر تقوم بتحميله بضعف هذا العدد أي5000 عداد أي بمعدل200 عداد في اليوم مما يؤدي إلي الخطأ في القراءة نتيجة للمجهود الزائد عن الحد وأيضا فمن الممكن أن يترك القاريء الكثير من العدادات ليقرأها في أيام تالية مما يؤدي إلي رفع شريحة المستهلك. ويؤكد عبدالرحيم محسن أن السبب في ذلك هو وجود نقص حاد في عدد القراء في المحافظة خاصة مدينة الغردقة ويضيف مدير عام الشئون المالية والتجارية أنه يجب علي المواطن حينما لايأتي إليه قاريء العدادادت لقراءة العداد في ميعاده فعليه بالسؤال والاستفسار عن سبب تأخيره ولو عن طريق الهاتف يضاف الي ذلك ومن أسباب إرتفاع فاتورة الإستهلاك عند البعض يعود السبب فيه إلي عدم قيام البعض بسداد قيمة الفاتورة لعدة أشهر وبالتالي فإنه يتم تحويل الفواتير المتأخرة إلي الأشهر التالية في إيصال واحد مما يؤدي إلي ارتفاع سعر فاتورة الإستهلاك وهنا يكون السبب هو المواطن وليس الشركة. رابط دائم :