يواصل ملحق «الأخبار» الرياضي فتح الملفات المسكوت عنها في القلعة الحمراء لتحقيق المصلحة العامة بما يتناسب مع الفترة القادمة والظروف الصعبة التي واجهت الأندية والرياضة بشكل عام خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومنذ تولي مجلس الإدارة الحالي بقيادة المهندس محمود طاهر مقاليد الحكم في الأهلي بدأت هذه الإدارة في البحث عن طرق جديدة لتسويق اسم الأهلي وتنمية موارده للوفاء بالتزاماته المتعددة من منطلق دوره الريادي سواء في الناحية الرياضية التنافسية أو الاجتماعبة، وفي هذا الإطار بدأت الإدارة في حصر مستحقات الأهلي لدي بعض الجهات المتعاقدة مع النادي لتحصيلها. وخلال الأيام الماضية اكتشفت إدارة الأهلي تعرضها للنصب من خلال اتحاد القنوات الفضائية الوهمي الذي قام بشراء مباريات بطولة الدوري الموسم الماضي من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل جماعي مع التزامه بسداد حصة خاصة للنادي الأهلي لاقناعه بعدم بيع حقوق بث مبارياته بشكل منفرد. كانت الحكاية قد بدأت مطلع الموسم المحلي المنتهي في عهد المجلس السابق بقيادة حسن حمدي عندما تقدم التليفزيون بعرض لشراء مباريات بطولة الدوري مقابل 70 مليونا توزع وفقا للنسب التي كانت لجنة البث قد أقرتها لتوزيع الدخل علي أندية الدوري، هذا العرض رفضه الأهلي في البداية علي اعتبار أنه لا يفي بحق القلعة الحمراء وفقا لشعبيتها وجماهيريتها وطالب الأهلي باستخدام حقه في البيع وتسويق مبارياته بشكل منفرد للحفاظ علي حقوقه. ولأن خروج الأهلي من منظومة البيع الجماعي للدوري سيضر بقيمة المنتج وسيضعف من قوته التفاوضية وبالتالي تراجع حصص الأندية وأمام تهديد الأهلي بمنع إذاعة مبارياته اضطر الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق للتدخل لحل الأزمة وطلب من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب وقتها بالتدخل والاجتماع بكل الأطراف للتوصل لتسوية نهائية. وبعد عدد من الاجتماعات وإنقاذا للموقف وحفاظا علي فرص استكمال المسابقة تم الاتفاق علي عمل اتحاد القنوات الفضائية الذي ضم وقتها أربع قنوات هي سي بي سي ودريم والحياة والنهار بحيث يتحمل هذا الاتحاد دفع حصة إضافية للأهلي للسماح بإذاعة مبارياته وتم الاتفاق علي حصول القلعة الحمراء علي 10 ملايين جنيه إضافية بخلاف حصته في عقد بيع الدوري للتليفزيون وقام هذا الاتحاد الوهمي المسمي باتحاد القنوات الفضائية بالتوقيع علي عقود خاصة بذلك مع إدارة الأهلي وقام بالتوقيع علي هذه العقد محمد الأمين صاحب شركة فيوتشر التي تتمتلك قنوات سي بي سي وقام بمنح الأهلي شيكا بمقدم التعاقد وقيمته 700 ألف جنيه علي أن يتم سداد باقي قيمة العقد علي دفعات وهو ما لم يحدث مما دفع إدارة الأهلي مؤخرا إلي جمع كل المستندات الخاصة بهذا التعاقد للتقدم ببلاغ رسمي خلال الساعات القادمة للمطالبة بالحصول علي باقي المستحقات وتبرئة ساحتهم من شبهة إهدار المال العام.