كواليس وأسرار عودة الاهلي للبث الجماعي

نجح خالد عبد العزيز وزير الشباب في مهمة حل أزمة البث التليفزيوني بين الاهلي من ناحية ولجنة الاندية والتليفزيون من الناحية الأخري رغم ان الاهلي لم يحقق المكاسب التي كان يطمع فيها لو انه نجح بالفعل في تسويق مبارياته منفردا خاصة بعدما أعلن عن حصولة علي 40 مليون جنيه بشكل منفرد وهو رقم لن يستطيع الحصول حتي علي ثلثه بعد الاتفاق الذي تم وعودته الي البث الجماعي. ولكن هناك اسبابا وكواليس وراء هذا الاتفاق في حاجة إلي القاء الضوء عليها.
يعتبر العقد الذي اعدته اللجنة القانونية وخاصة الدكتور ابراهيم الياس المستشار القانوني للاتحاد هو محور القوة الذي دار حولة الجميع ولم يستطع احد اختراقه فقد اقر هذا العقد بان المنتج المتمثل في مباريات الدوري هو منتج جماعي وان اتحاد الكرة هو صاحب المسابقة وان المصلحة العامة للاندية هي التي لها الاولوية وعلي الاندية ان تحترم تعاقدات الجبلاية.
اما الاهم من التعاقد هو تفعيل العقد نفسه حيث اشترط اتحاد الكرة ان يحصل علي 13 مليون جنيه عقب التوقيع وحصل بالفعل علي 6 ملايين جنيه ولجأ التليفزيون الي احدي شركات الاعلانات لكي يتعاقد معها وتتحمل باقي المستحقات الا ان قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بتجميد قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة بتجميد حل مجلس حسن حمدي رئيس النادي الاهلي كان سببا قويا في هروب هذه الشركة وتراجعها عن اتمام التعاقد مما وضع التليفزيون في ورطة حقيقية فلا هو يستطيع ان يدفع باقي القسط الاول ولا هو أيضا يستطيع ان يتراجع عن التعاقد بعد ان دفع بالفعل ستة ملايين حيث انه في حالة فسخ التعاقد فسيتم خصمها من مديونية التليفزيون للاتحاد.. لذلك كان الحل الامثل ان يوافق التليفزيون علي ان تدخل القنوات الفضائية بدلا من شركة الاعلانات وبالتالي يتمكن التليفزيون من تنفيذ تعاقده مع اتحاد كرة القدم والاندية ويتمكن من سداد الاقساط في موعدها بالاضافة إلي المديونية القديمة والتي وصلت إلي 56 مليون جنيه.. وهو حل ارضي بالطبع القنوات الفضائية التي كانت تترقب هي الأخري نتيجة الصراع بين التليفزيون والاهلي بل وتدعم الاهلي في موقفه حتي تتمكن هي الأخري من ان تحصل علي جزء من التورتة.
سببب موافقة الأهلي
اما عن سبب موافقة الاهلي علي العودة الي احضان لجنة الاندية فيأتي لعدة اسباب اولها موافقة التليفزيون علي إعطاء قناة الأهلي حق إذاعة مباريات الدوري مجاناً.. وهي ميزة كان لها مفعول السحر في الموقف وتمت الموافقة علي أن يكون البث جماعيًا علي كل الفضائيات بما فيها قناة الأهلي فضلا عن أن قيمة التعاقد شاملة إشارة البث.. وبما ان التليفزيون والدولة قدموا "السبت" للاهلي فكان لزاما علي القلعة الحمراء ان تقدم هي الاخري "الاحد" للدولة وألا يتمادي حسن حمدي ومجلس الادارة في موقفه.
وكلنا يعلم ان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء قرر تجميد قرار وزير الرياضة طاهر ابوزيد بحل مجلس الاهلي وتعيين لجنة مؤقته برئاسة عادل هيكل لادارة شئون النادي وهو القرار الذي اعتبره البعض ضربه قوية من رئيس الوزراء إلي وزيره لشئون الرياضه.. بل ان الامر لم يقتصر عند هذا الحد بل امتد ليشمل ايضا قرارا جديدا باسناد ملف البث الفضائي الي وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز بدلا من وزير الرياضه ليظهر مجلس إدارة الاهلي منتصرا علي وزير الرياضة وبالتالي فان اي تمادي للاهلي وحسن حمدي في موقفه واصراره علي البث المنفرد كان سياتي بنتيجة عكسية وهي أن تطوله مقصلة الرحيل في أي لحظة في حال إقرار اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء والمكلفة بدراسة قضية حل مجلس الأهلي بأحقية الوزير في القرار ورفعها توصية بضرورة رحيل حمدي ورفاقه.
لذا لجأ مجلس الأهلي لتسوية أزمة البث مع وزير الشباب المكلف بقرار من الببلاوي. بإنهاء الأزمة في محاولة لتهدئة الأجواء مع رئاسة الوزراء خوفاً من قرار يخشاه مجلس حسن حمدي.
ولا يمكن ان نغفل هنا عقد رعاية الاهلي والذي يحتوي علي بند ينص علي خصم 45 مليون جنيه من القلعة الحمراء في حالة عدم إذاعة مبارياتها علي التليفزيون. لضمان مشاهدة إعلانات الملعب كان سبباً مباشرا في لجوء الأهلي لتسوية الأزمة مع مسئولي الجبلاية والتليفزيون. حتي لاتتعرض القلعة الحمراء لوابل من الشروط الجزائية تعصف بخزينتها وتضعها في موقف تحسد عليه.
ورغم كل ما سبق الا ان نسبة توزيع البث مازالت تمثل ازمة بعد ان رفض مسئول اتحاد الكرة الاقتراح الذي قدمه وزير الشباب خالد عبد العزيز بتنازل مسئولي الجبلاية عن جزء من نسبة ال15% الخاصة باتحاد الكرة من بيع الدوري حصرياً للتليفزيونپ لصالح النادي الأهلي لاقناعه بالعودة للانضمام للأندية في التسويق الجماعي للدوري
أكد جمال علام أن نسبة ال15% حق أصيل لاتحاد الكرة من نسبة البث الفضائي ولن نتنازل عنها لصالح ناد معين. لأن هذه النسبة يتم الصرف منها علي أندية المظاليم والمنتخبات الوطنية