احمد الوكيل - د. جودة عبد الخالق طرح رئيس الجمهورية في اول خطاب رسمي له اهم الملامح لانطلاقة الاقتصاد المصري وقدم روشتة انقاذ للاقتصاد الذي عاني كثيرا خلال السنوات الماضية وواجه الكثير من الازمات والمعوقات مما جعل من الملف الاقتصادي اهم الملفات التي تواجه الرئيس. «الاخبار» استطلعت رأي الخبراء وممثلي منظمات الاعمال في ملامح البرنامج الاقتصادي للرئيس ومدي قدرته علي حل المشاكل وتحسين الاوضاع وتحقيق الآمال والتطلعات للمواطنين والمستثمرين. يؤكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الاسبق و استاذ الاقتصاد علي ضرورة تنشيط الاستثمار ودفع عجلة الاستثمار خاصة بعد تراجع ترتيب مصر في بيئة الاعمال لتحتل الترتيب 109 من بين 185 دولة عام 2013 ويضيف ان البرنامج الذي طرحه المشير السيسي يمكن ان يكون بداية حقيقية لدفع عجلة الاستثمار خاصة بالنسبة لتدشين عدد من المشروعات القومية الكبري التي يمكن ان تكون وسيلة للتحفيز علي زيادة الاستثمارات مثل محور قناة السويس وبعض المشروعات الكبري الاخري التي تم الاعلان عنها واهمها المشروع النووي في الضبعة و غيره من المشروعات القومية في مجالات الصرف والمياه والطرق والكباري لتوفير البنية الاساسية للمشروعات الاستثمارية والصناعية وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين . واشار احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية الي انه رغم تحقيق الكثير من الانجازات خلال الاشهر الماصية في بعض المجالات الا انها لم تكن كافية وخاصة في الملف الاقتصادي الذي يعد اهم الملفات لانه مرتبط بالدخل ومستويات المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين وان خطة العمل التي طرحها المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمثل روشتة انقاذ للاقتصاد المصري من عثرته التي جاءت بسبب الظروف والمتغيرات التي مرت بها البلاد منذ ثورة يناير حيث حدثت اخفاقات كثيرة مما كان له اثره علي جذب استثمارات جديدة خاصة و التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي وصل الي اقل من 3 % وقال ان خطة العمل التي طرحها المشير السيسي تركز علي عدة محاور اهمها تقليل العجز في الموازنة الذي يعد اكبر عائق امام الحكومة لتحقيق امال المواطنين حيث ان الحكومة تنشغل بامور اخري عن وضع استراتيجيات لتحقيق مطالب المواطنين والاهتمام بالتعليم والصحة وغيرها خاصة مع زيادة العجز في الموازنة الذي وصل الي اكثر من 300 مليار جنيه واكد ان هذا يحتاج الي حلول جذرية وقوية وغير تقليلدية لانها تمثل كارثة بكل المقاييس وقال ان برنامح الرئيس يساعد علي استعادة الاقتصاد عافيته وقوته خاصة وان الاقتصاد يملك من الامكانيات التي تؤهله ليستعيد قوته وعافيته خلال مدة قصيرة ويري علي عيسي رئيس المجلس السلعي للحاصلات الزراعية ان البرنامج الذي اعلنه الرئيس يمثل بداية حقيقية لتصحيح الاوضاع التي ساءت خلال السنوات الماضية ووصلت الي طريق مسدود نتيجة ضعف الحكومات التي تولت مصر مؤخرا و عدم قدرتها علي ايجاد حلول حقيقية للكثير من المشاكل والازمات التي تفاقمت مؤخرا وقال ان اهم الإجراءات المطلوبة بسرعة هي تعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية التي صدرت منذ سنوات طويلة وفي ظل اوضاع اقتصادية مختلفة وانظمة سياسية لا تحقق امل وطموحات الشعب وقال ان البرنامج الاقتصادي للمشير السيسي يحقق انجازا كبيرا خاصة وان هناك حالة من الترقب والانتظار من المستثمرين في مصر والخارج لاجراء تعديلات حقيقية لكسب ثقة المستثمرين ومنظمات الاعمال داخليا وخارجيا وعلي رأسها قوانين الاستثمار والضرائب والجمارك خاصة و ان القطاع الخاص يمثل حوالي 65% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويعمل لديه حوالي 20 مليون عامل وموظف ويمكن ان يقوم بدور حيوي واساسي و ان الكثير من القرارات تأخرت عن وقتها المناسب ممايزيد من الازمات الاقتصادية واكد عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان اعضاء الغرف التجارية يعلنون مساندتهم للرئيس و يعلنون عن تنفيذ مبادرة جديدة لاستئناف النشاط وزيادة الانتاج لتعويض حالة الركود والكساد التي سادت الاسواق والنشاط الاقتصادي خلال السنوات الثلاثة الماضية مما كان له اثره علي زيادة نسبة البطالة وانخفاض كبير في النمو الاقتصادي واكد ان الاقتصاد المصري قادر علي استعادة مكانته بسرعة خاصة وانه يملك كافة المقومات التي تمكنه من العودة بسرعة وقوة خاصة مع التأييد الكبير من جانب الدول العربية التي سيكون لمساندتها لمصر فرصة كبيرة لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات مشيرا الي ان المبادرة تتضمن اجراء اتصالات مع عدد كبير من المستثمرين العرب للاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة واكد ان الغرف التجارية بالمحافظات ستقوم باستغلال مبادرات رجال الاعمال العرب للتوسع في المشروعات في المحافظات للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة بها واضاف جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ان اكبر عائق يواجه الاقتصاد هو المظاهرات الفئوية وان المرحلة القادمة تحتاج الي زيادة النشاط والعمل واضاف ان البرنامج الذي طرحه الرئيس بتوفير الحماية لحقوق المستثمرين والتجار والصناع و ضمان حقوقهم كاملة وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم والمحافظة علي مشروعاتهم وتوفير الامن والامان لجميع المستثمرين المصريين والعرب والاجانب يساعد علي جذب استثمارات جديدة لتعويض حالة الركود والكساد الاقتصادي وقال ان اول مهمة حددها الرئيس باستعادة الامن ومواجهة الارهاب تعتبر اكبر عامل لجذب استثمارات جديدة وذلك لان مصر سوق استهلاكي كبير يضم اكثر من 90 مليون مستهلك بالاضافة الي الوافدين من الدول العربية والاجنبية خاصة وان المستثمر يهمه في المقام الاول الاطمئنان علي استثماراته ومشروعه ويؤكد طارق السلاب رئيس الشعبة العامة للحدايد والبويات باتحاد الغرف التجارية ان هناك حالة من التفاؤل والطمأنينة تسود الاسواق حاليا وتنعكس علي عودة الاستقرار الي سوق الصرف والعمل علي فرملة سعر الدولار امام الجنيه واستعادة قوة الجنيه الذي تراجع بنسبة تصل الي 20 % خلال الاعوام الثلاثة الماضية و حيث وصل الجنيه الي حوالي 750 قرشا وان كان الجنيه بدأ يتراجع خلال اليومين الماضيين منذ حلف الرئيس لليمين وان الاسابيع القادمة ستشهد تراجع الدولار امام الجنيه بنسبة اكبر وقال ان خطة عمل السيسي والذي يركز علي التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لترشيد العجز التضخمي يمكن ان يساعد علي استقرار سوق الصرف خاصة مع وجود البنك المركزي بسياساته القوية والمستقرة التي انعكست علي الحد من تراجع الجنيه امام الدولار و ان كان يحتاج الي استعادة قوته خلال الاسابيع القادمة
