في اجتماع وزيري شئون مجلس النواب والآثار بحث الطاقة الاستيعابية لقاعة النواب ولانية للهدم أو إزالة جدرانها

أكد المستشار امين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن أولي جلسات مجلس النواب سيكون عرساً ديمقراطياً حقيقيا يتعين الاستعداد له، مع ضرورة الحفاظ علي أثرية القاعة لما لها من قيمة تاريخية عظيمة بالإضافة إلي استيفاء الاستحقاقات الدستورية لتمثيل النواب وجميع الطوائف التمثيل المناسب والتمثيل الملائم بحسب ما نص عليه الدستور ، جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار في مقر وزارة شئون مجلس النواب لبحث الطاقة الاستيعابية للقاعة الكبري لمجلس النواب، بحضور المستشار فرج الدري أمين عام مجلس النواب ومجموعة من كبار الاستشاريين الهندسيين بوزارة الاثار ومجلس النواب .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار عدم امكانية هدم أو ازالة اية حوائط في المبني الاثري، وان اي اضافة للقاعة يتعين ألا تخل بالطراز المعماري المتميز للقاعة، وأن اي تعديلات سيتم اعتمادها من اللجنة الدائمة المختصة بوزارة الاثار .
واستعرض الخبراء الاستشاريون خلال الاجتماع الحلول الانشائية والجمالية وعدد من المقترحات البديلة من خلال اضافة مساحات معلقة لا تعيق الرؤية، وتمكن النواب من المشاركة وتحافظ علي روح القاعة وتراثها المعماري .. ثم انتقل الوزيران إلي القاعة الكبري لمجلس النواب للمعاينة علي الطبيعة وللوقوف علي ما تم مناقشته علي ارض الواقع .وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي دراسة أحد الحلول المقترحة بما يتفق مع ميثاق فينيسا الخاص بالاتحاد البرلماني الدولي الحاكم لهذه المسألة وعرضها علي الوزيرين في أقرب وقت تمهيدا للبدء في تنفيذها حتي تكون القاعة جاهزة مع انعقاد أولي جلسات مجلس النواب، مع البدء فورا في أعمال الترميم والصيانة.