اجتماع لوزيري شؤون مجلس النواب والآثار لبحث الطاقة الاستيعابية للقاعة الكبرى

عقد وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية أمين المهدي اجتماعًا مع الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار في مقر وزارة شؤون مجلس النواب، الأحد، لبحث الطاقة الاستيعابية للقاعة الكبرى لمجلس النواب بحضور فرج الدري أمين عام مجلس النواب ومجموعة من كبار المستشارين الهندسيين.
وأكد أمين المهدي خلال الاجتماع أن أولى جلسات مجلس النواب ستكون عرسا ديمقراطيا حقيقيا يتعين الاستعداد له مع ضرورة الحفاظ على أثرية القاعة لما لها من قيمة تاريخية عظيمة، بالإضافة إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية لتمثيل النواب وجميع الطوائف التمثيل المناسب والتمثيل الملائم، حسبما نص عليه الدستور.
من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار عدم إمكانية هدم أو إزالة حوائط في المبنى الأثري، وأن أي إضافة للقاعة تتعين ألا تخل بالطراز المعماري المتميز للقاعة وأن أي تعديلات سيتم اعتمادها من اللجنة الدائمة المختصة بوزارة الآثار.
واستعرض الخبراء الاستشاريون، خلال الاجتماع، الحلول الإنشائية والجمالية وعددًا من المقترحات البديلة، من خلال إضافة مساحات معلقة لا تعيق الرؤية وتمكن النواب من المشاركة وتحافظ على روح القاعة وتراثها المعماري.
وانتقل الوزيران إلى القاعة الكبرى لمجلس النواب للمعاينة على الطبيعة وللوقوف على ما تمت مناقشته على أرض الواقع، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على دراسة أحد الحلول المقترحة، بما يتفق مع ميثاق «فينسا» الخاص بالاتحاد البرلماني الدولي الحاكم لهذه المسألة وعرضها على الوزيرين في أقرب وقت، تمهيدًا للبدء في تنفيذها، حتى تكون القاعة جاهزة مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب مع البدء فورًا في أعمال الترميم والصيانة.