بحث د. محمد إبراهيم وزير الآثار والمستشار محمد على المهدي وزير شئون مجلس النواب العدالة الانتقالية آليات إعداد مشروعا متكاملا لإعادة تأهيل قاعات مجلس الشعب تمهيدا لاستقبال الدورة البرلمانية القادمة، جاء ذلك في لقاء وزير الآثار مع وزير العدالة الاجتماعية والذي أجراه صباح اليوم بمقر مجلس الشعب بوسط القاهرة. أوضح د. إبراهيم أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحكومية استكمالا لخارطة الطريقة نحو إرساء قواعد الديمقراطية، مشيرا إلى أن مبنى مجلس الشعب هو أثر مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1237 لسنة 1986 الأمر الذي يتطلب الاستعانة بأيادي متخصصة في مختلف افرع علم الترميم، بما يضمن الحفاظ على التفاصيل المعمارية للمبنى باعتباره مبنى أثري لا تكمن أهميته التاريخية فيما يحمله من عناصر معمارية فريدة فحسب، بل و شاهدا على عديد من اللحظات التاريخية الفارقة في ذاكرة الأمة. أشار د. إبراهيم إلى أن لقاء اليوم تناول مناقشات حول آليات البدء في مشروع متكامل لإعادة تأهيل البهو الفرعوني والقاعة الكبرى لمجلس الشعب، من خلال وضع دراسة متكاملة تستعرض أحدث سبل المتاحة في مجال ترميم الأخشاب من الأبواب والشبابيك بالإضافة إلى ترميم الزخارف المذهبة بالقاعتين بما لا يؤثر سلبا على طبيعة المبنى الأثري.