أكد المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الادارية علي جواز الحجز الإداري علي أموال الموظفين الصادر ضدهم أحكام تأديبية بغرامات مالية لارتكابهم مخالفة قبل انتهاء خدمتهم.. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية وقال ان المذكرة التي اعدها المستشار اسلام احسان الوكيل العام الاول باشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون أكدت ان انتهاء خدمة الموظف العام لأي سبب من الأسباب لا يمنع من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدأ التحقيق قبل انتهاء خدمته ، كما انه يجوز أن تبدأ النيابة الادارية التحقيق بعد انتهاء خدمة الموظف وتقرر احالته الي المحكمة التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته اذا كانت المخالفات التأديبية محل التحقيق يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة، وفي هاتين الحالتين تعاقب المحكمة التأديبية الموظف الذي تثبت ادانته بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ، ويتم تحصيل الغرامة المحكوم بها بالخصم من مبلغ تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر المستحقين للموظف عند انتهاء خدمته وتضمنت المذكرة انه اذا تبين عدم وجود هذه المستحقات عند صدور الحكم بالغرامة فقد اجاز القانون ان يتم تحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها تأديبيا بطريق الحجز الإداري علي أموال وممتلكات الموظف.