«النيابة الإدارية» تطلب من «الإدارية العليا» تشديد العقوبة التأديبية على طبيب تربح من وظيفته

التحقيقات: الطبيب شارك موظفة فى الحصول على 126 ألف جنيه من بيع التذاكر بأكثر من قيمتها

وافق المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم عشرة أيام من راتب طبيب مدير وحدة صحية وموظفة بالوحدة تربحا من أعمال وظيفتيهما، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء بتقرير الطعن، الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة، أن العقوبة التى وقعتها المحكمة التأديبية على الطبيب والموظفة لا تتناسب وجسامة الجرائم التأديبية الثابتة فى حقهما من أنهما استغلا أعمال وظيفتيهما فى بيع تذاكر الكشف للمرضى بالعيادة الخارجية بالوحدة بأكثر من قيمتها الحقيقية والحصول على مبالغ مالية لنفسيهما.
وأضاف تقرير الطعن أن إجمالى ما تم تحصيله دون وجه حق 126 ألف جنيه نتيجة فرق السعر بين ثمن التذاكر المباعة فعلياً، وهو مبلغ 3 جنيهات، وبين ما تم تحصيله بالفعل وهو مبلغ خمسة جنيهات للتذكرة الواحدة عن عدد إجمالى 38 ألف تذكرة على مدار أكثر من ثلاثة أعوام.
وأشار التقرير إلى أنه ثبت من التحقيقات تقاضى الطبيب مبالغ مالية نظير توليده بعض السيدات بالوحدة بالمخالفة للتعليمات الإدارية التى لا تجيز إجراء عمليات ولادة بالوحدة لعدم توافر الإمكانيات الطبية اللازمة لذلك، الأمر الذى يصم العقوبة التأديبية بعدم المشروعية، وبما يتعارض مع الهدف الأساسى للتأديب فى الوظيفة العامة وهو ضمان وتأكيد حسن سير المرافق العامة بانتظام.
وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة تأديبية مشددة على المطعون ضدهما لمنعهما من العودة إلى ارتكاب الجرم التأديبى مرة أخرى.
وأكدت النيابة أنه بعدم توقيع عقوبة مشددة تضحى المسئولية التأديبية مسئولية صورية، لا تحقق الأغراض المرجوة منها، وهو ما يؤدى إلى شيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية، وبحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرافق العامة.