«النيابة الإدارية»: العقوبة التأديبية الغير رادعة تؤدي لشيوع الفساد

وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز علي الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم 10 أيام من راتب طبيب وموظفة بوحدة صحية تربحا من أعمال وظيفتهما، وطلبت النيابة من المحكمة الإدارية العليا بتوقيع عقوبة مشددة عليهما .

وجاء في تقرير الطعن الذي أعده المستشار أسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فني رئيس الهيئة، إن العقوبة التي وقعتها المحكمة التأديبية علي الطبيب والموظفة لا تتناسب مع جسامة الجرائم والمخالفات الثابتة في حقهما واستغلالهما أعمال وظيفتهما في بيع تذاكر الكشف للمرضي بالعيادة الخارجية بالوحدة الصحية بأكثر من قيمتها وذلك علي مدي عدة سنوات، حيث بلغت قيمة المبالغ التي حصلا عليها لحسابهما 126 ألف جنيه.

وأوضح تقرير الطعن، إن الطبيب تقاضي مبالغ مالية نظير قيامه بعمليات ولادة لأكثر من سيدة بالوحدة رغم عدم تجهيزها لإجراء مثل هذه العمليات وعدم توافر الإمكانيات الطبية وهو ما يعرض حياة السيدات للخطر.

وأكدت النيابة إن العقوبة التأديبية الغير رادعة لا تحقق الإغراض المرجوة منها وتؤدي لشيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية وحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرفق العام.
مواد متعلقة:
1. النيابة الادارية: مواقف «الزند» مترنحة
2. اليوم... النيابة الادارية تعلن موقفها من الاشراف على الاستفتاء
3. "النيابة الادارية" يقاطع الاستفتاء