«النيابة الإدارية» تطلب تشديد العقوبة على طبيب تربّح من أعمال وظيفته

قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية، بخصم 10 أيام من راتب مدير وحدة صحية، وموظفة بالوحدة، تربحا من وظيفتيهما, أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء في تقرير الطعن، الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام، بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن العقوبة التي وقعتها المحكمة التأديبية على الطبيب والموظفة لا تتناسب وجسامة الجرائم التأديبية الثابتة في حقهما من أنهما استغلا أعمال وظيفتيهما في بيع تذاكر الكشف للمرضى بالعيادة الخارجية بأكثر من قيمتها الحقيقية, والحصول على مبالغ مالية لنفسيهما.
وأضاف التقرير أن ما تم تحصيله دون وجه حق بلغ 126 ألف جنيه، نتيجة فرق السعر بين ثمن التذاكر المباعة فعليا وهو 3 جنيهات، وبين ما تم تحصيله بالفعل وهو 5 جنيهات عن التذكرة الواحدة بإجمالي 38 ألف تذكرة، وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات.
وتابع: «كما ثبت من التحقيقات أن الطبيب تقاضى مبالغ مالية نظير توليده بعض السيدات في الوحدة بالمخالفة للتعليمات الإدارية التي لا تجيز إجراء عمليات ولادة في الوحدة لعدم توافر الإمكانيات الطبية اللازمة لذلك, الأمر الذي يوصم العقوبة التأديبية بعدم المشروعية بما يتعارض مع الهدف الأساسي للتأديب في الوظيفة العامة، وهو «ضمان وتأكيد حسن سير المرافق العامة بانتظام من خلال تقويم وإصلاح السلوك غير السوي للموظف المنحرف، ومنعه من العودة إلى ارتكاب الجرم التأديبي مرة أخرى».