خواطر

خلافات غير مقنعة حول قانون الانتخابات الرئاسية

أحسن الرئيس عدلي منصور بوضع نهاية للضجة المثارة حول قانون الانتخابات الرئاسية. كان طبيعيا أن يشعر المواطنون بالدهشة لما يثار حول المادة السابعة التي تقضي بتحصين قرارات هذه اللجنة التي تضم نخبة من قضاة مصر. هذا الشعور تحول إلي خوف من أن يؤدي ذلك إلي تعطيل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
إن من حقهم ان يتساءلوا عن أسباب هذه الاعتراضات التي تتسم بالتشنج الذي لا يخدم عودة الاستقرار إلي مصر. الغريب أن يكون من بين المعترضين أحد المرشحين في هذه الانتخابات القادمة وهو الذي وافق عليها إبان الانتخابات التي جاءت بمحمد مرسي »الإخوانجي« للحكم.
وتدور معركة الموافقة والاعتراض علي مادة هذه الحصانة بين بعض جهابزة القانون رغم ان القانون الذي تضمنها قد تم إعداده باشراف ورعاية الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا. وبعد مراجعة مجلس الدولة واقراره الخلاف الناشيء بين هؤلاء القانونيين يتركز عما اذا كانت قرارات اللجنة ادارية أم هي ذات طبيعة قضائية بحكم تشكيلها القضائي. ويري المؤيدون للحصانة أن ذلك اجراء دستوري يستهدف عدم تعطيل المسيرة نحو قيام مؤسسات الدولة السيادية حتي لا تكون مجالا للطعن.
رغم هذا اللغط الدائر والمثير للبلبلة فإن بعض الفقهاء القانونيين يقرون بأن حق الطعن مكفول علي قرارات اللجنة ولكنه يأتي في شكل تظلم إلي اللجنة بحكم تشكيلها من قمة رجال القضاء. من المؤيدين لهذا التوجه الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد. إن موقفه لا يأتي من فراغ ولكن بناء علي ممارسة لحق الطعن لصالح الفريق أحمد شفيق الذي كان منافسا لمرسي الاخواني في معركة تزوير الانتخابات الرئاسة عام 2012. استندت هذه القضية التي رفعها الدكتور شوقي السيد علي ما شاب العملية الانتخابية من تزوير وإرهاب إخواني فاضح قوبل بالتهاون. كان هناك عدم اهتمام بالتحقيق أو التحري حول ملابساته الخطيرة من جانب الأجهزة المسئولة وهو ما يمكن وصفه بأنه تم بناء علي فعل فاعل. وحتي الآن فإن حكم لجنة الانتخابات في هذه القضية لم يصدر بعد.
إذن وبمقتضي ما استهدفته هذه القضية التي اقيمت وفقا للنص بإمكانية التظلم امام اللجنة فإن حق الطعن مكفول للمضارين المباشرين من أي انتهاكات أو عمليات تزوير للتصويت. كم كنت أرجو مراعاة الحالة التي تعاني منها الدولة المصرية نتيجة الحكم الارهابي الاخواني الذي يحاول تعطيل استكمال البناء الديمقراطي لمصر الغالية. ألم يكف ما تم اكتشافه بالوثائق الدامغة وقوع مصر فريسة لبعض مدعي الثورة الذين تآمروا علي أمن واستقرار مصر لحساب قوي أجنبية جندتهم للقيام بهذه المهمة. من ناحية أخري فإنني من حقي كمواطن أن ينتابني الغضب الشديد نتيجة قيام بعض أجهزة الاعلام المقروءة بالسماح لهذه العناصر باثارة البلبلة حول قانون الانتخابات وإبداء آرائهم المنحرفة التي تستهدف الاضرار بهذا الوطن. لا جدال أن ما يحدث يجعلنا نضع علامة استفهام كبيرة جدا علي الدور المريب الذي قامت وتقوم به هذه الوسائل الإعلامية التي تحمل وللأسف الهوية المصرية.