بعد قرار الرئيس بحل مجلس الشورى

جدل قانوني حول مصير القوانين الصادرة من الشوري

أثار قرار حل مجلس الشورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور فى الإعلان الدستورى حالة من الارتباك، خاصة أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بعدم دستورية قانون انتخاب أعضاء المجلس، وتسبب هذا الحكم فى حمى النقاشات والتفسيرات لأن الحكم يحمل الشىء وعكسه، ورغم عدم دستورية الشورى والتأسيسية فإن الحكم قرر استمرار الشورى والدستور!
ووسط هذا التناقض أصدر مجلس الشورى الذى انتقلت إليه السلطة التشريعية طبقاً للدستور المعلق العمل به.. وللإجابة عن هذا التسأول وإنهاء حالة التخبط الموجودة فى الشارع المصرى حول مصير هذه القوانين ومدى مشروعياتها؟.. لجأنا إلى فقهاء القانون الدستورى والقضاة.
قال الفقيه الدستورى المستشار بهاء الدين أبوشقة: إن القوانين التى أقرها مجلس الشورى فى الفترة التى أوكلت له السلطة التشريعية طبقاً للدستور مثل قانون انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فهى قوانين وإجراءات صحيحة لا خلاف عليها والإثبات على ذلك أن نظرية معمول بها فى الفقه المقارن وهى «الموظف الفعلى» التى تتبنى فكرة أن المجلس عندما أصدر هذه القوانين كان موقفه القانونى صحيحاً وقد كلفه الدستور بالتشريع وموقف المجلس صحيح لأنه مجلس منتخب.
وهناك موقف مشابه فى فرنسا عندما دخل ديجول فرنسا وحرر البلاد من الاستعمار الألمانى، وكانت الحكومة الموجودة قد أصدرت قرارات وأفعال لا تعبر عن إرادة الشعب لأنها كانت عميلة للألمان، فقرروا أن القرارات التى أصدرتها هذه الحكومة صحيحة لأن مناصبها القانونية صحيحة، فلا يمكن إجحاف هذه المناصب أو إزالتها.
وأكدت المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها بالنسبة لحل مجلس الشعب من سابق فى عام 1987 وفى عام 2012 أن العوار والبطلان لا يمكن أن يمتد إلى القوانين والإجراءات التى صدرت عن هذا المجلس.
واتفق المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى الرأى مع المستشار أبوشقة، وقال: إن القوانين التى أصدرها مجلس الشورى بعد أن كلف بالسلطة التشريعية صحيحة ونافذة، حتى القوانين التى أصدرها بخصوص انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولكن التصديق عليها سيكون للرئيس الجديد، وهذا حرصاً على استقرار الأوضاع القانونية وتنتقل السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية طبقاً للمبادئ الدستورية، التى نصت على أن يباشر الرئيس السلطة التشريعية ولكن فى أضيق الحدود فى حالة عدم وجود مجالس برلمانية.
كما تقر المبادئ الدستورية أن القرارت التشريعية التى يتخذها الرئيس فى حالة غياب المجالس النيابية لا تعرض على البرلمان بعد انتخابه، كما حدث مع المجلس العسكرى فى وقت حل مجلس الشعب السابق.
وأكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن مجلس الشورى فى الأساس مجلس باطل لأنه نشأ على قانون كان مطعوناً فيه بعدم الدستورية فكان من الأحرى أن يتوقف المجلس عن إصدار أية تشريعات لحين إقرار انتهاء المحكمة الدستورية من نظر الطعن عليه، وبالتالى فما بنى على باطل فهو باطل.
وأضاف «نصار» أن القوانين التى أصدرها مجلس الشورى طبقاً للدستور قد انتهت صلاحياتها ويجب أن نحترم القانون فى هذه النقطة.. وأشار «نصار» إلي أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة التى انتخب على أساسها أعضاء المجلس فإن جميع القرارت والقوانين التى أصدرها المجلس انتهت حصانتها وأصبحت باطلة.
وأشار الفقيه الدستورى، محمد نور فرحات، إلى أن القوانين التى أصدرها مجلس الشورى صحيحة 100% ولا خلاف على ذلك بين القانونيين وسارية حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.. وعن سلطة إلغائها أشار إلى أنه فى الوقت الحالى يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى يعدل فيه هذه القوانين أو يلغيها.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى: الحق يقال بأننا قد ورثنا ميراثاً من البطلان الدستورى والقانونى والتعسف من أيام الرئيس المخلوع محمد مرسى ومن هذا الميراث مجلس الشورى بقوانينه التى أقرها، وهنا تقول القاعدة الدستورية إنه بمجرد تعطيل العمل بالدستور فإنه يجب حل المجلس ولكن يجب أن نعود هنا للخلف، فإن المجلس من الأساس نشأ على قانون باطل وما حدث من قرار رئيس الجمهورية هو مجرد قرار كاشف وطالما أن المجلس قد صدر بقرار باطل فإن كل ما نشئ عنه فإنه باطل.
وأضاف «الجمل»: أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يكون لجنة لفحص كل القوانين والقرارات التى خرجت عن هذا المجلس لدراسة مدى قانونيتها وإن كانت تتماشى مع القانون والدستور من عدمه.
وأشار «الجمل» إلى أن مجلس الشورى كان من أهم عيوبه أنه كان منحازاً إلى التيار الإخوانى والسلفى، وبناء عليه كان يصدر قوانين تتماشى مع مصالح هذه التيارات وليس فى مصلحة الوطن أو مصر.
وأكد الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش، أن القوانين التى نشأت عن مجلس الشورى فى حكم المنعدمة مثلها مثل القوانين التى صدرت عن مجلس النواب المنحل فى 2012 وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة التى انتخب عليها أعضاء الشورى فإن المجلس يصبح باطلاً وكل إجراءاته باطلة، وبالنسبة للحكم الذى قال إن مجلس الشورى باق حتى انتخاب مجلس النواب فإن هذا الجزء فى الحكم غير صحيح.
ورفض إبراهيم درويش، تطبيق نظرية الموظف الفعلى على الحال فى مصر لأن البلاد فى حالة ثورة، ويجب أن تتعامل بناء على قرارات ثورية وأحكام ثورية، ومن يسحب على هذه النظرية مخطئ، وإلى متى سوف نظل نسحب على هذه النظرية ويجب أن تصدر أحكام بإبطال القوانين التى أصدرها المجلس.
وأشار «درويش» إلى أن الإخوان وضعوا القوانين بناء على أجندات، ولذلك أتت قوانينهم مخالفة للدستور الذى وضعوه فى 2012.