رجال القانون يختلفون حول دستورية قوانين الشورى

مصطفى عيد ونهى عاشور وأحمد الشرقاوى
اختلف قانونيون حول دستورية القوانين الصادرة أو المقرر صدورها من مجلس الشورى، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد بحل المجلس وإرجاء الحل لما بعد انتخابات النواب، كما اختلفوا حول مدى شرعية الدستور الحالى.

قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، إن القوانين التى أصدرها مجلس الشورى بدءا من توليه مهام السلطة التشريعية فى مصر تزامنا مع إقرار الدستور الجديد للبلاد فى ديسمبر الماضى ستظل سارية استنادا لنظرية الموظف الفعلى.

وأضاف أن الأحكام مستقرة على أن القوانين الصادرة عن مجلس الشورى سارية بدليل أن القوانين التى صدرت فى ظل مجلس الشعب المنحل سارية حتى الآن، كما أن القضاء فى عهدى الرئيسين السابقين أنور السادات وحسنى مبارك أقر بحل 3 مجالس مختلفة للشعب وتم العمل بالقوانين الصادرة عنها باعتبارها صحيحة وإعمالا لنظرية الموظف الفعلى.

وأشار إلى أن الموظف الفعلى هو ذلك الشخص الذى تدخل خلافا للقانون فى ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذا مظهر الموظف القانونى المختص، مؤكدا أن جميع تصرفاته تعتبر باطلة، لكن هناك استثناء على هذه القاعدة حرصا على دوام استمرار سير المرافق العامة فى ظروف الحروب والثورات حيث اعترف القضاء بالآثار القانونية للأعمال الصادرة منهم كموظفين فعليين لذا فإن الأعمال الصادرة عن مجلس الشورى تعتبر سليمة.

وأوضح عبدالعزيز أن مجلس الشورى من حقه أن يصدر تشريعات وقوانين جديدة خلال الفترة القادمة لحين انتخاب مجلس النواب بشرط أن تكون تلك القوانين ذات ضرورة قصوى لإقرارها مؤكدا أن قانونية مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب يأتيان على رأس قائمة القوانين الضرورية.

ووصف عبدالعزيز الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى بأنه متعقل ويتمخض عن قضاء يعرف حدوده.

وأكد عبدالعزيز أن حكم الدستورية الصادر اليوم من الاحكام التى تستحق أن نقف لها باحترام لأنها لم تخل بسلطات الدولة أو تسقط سلطة من سلطاتها، مشيرا إلى أن ذلك دليل دامغ على أن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى يونيو 2012 بحل مجلس الشعب أقحم على أسباب الحكم إقحاما.

فيما قال الدكتور شوقى السيد، المحامى وأستاذ القانون إن حكم المحكمة الدستورية العليا يبطل أى قوانين تصدر من مجلس الشورى باستثناء القوانين المتعلقة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وهى الضرورة الوحيدة التى يتواجد من أجلها مجلس النواب حاليا.

وقال السيد إن إرجاء المحكمة الدستورية العليا لحكم حل الشورى جاء حرصا منها على عدم وجود فراغ تشريعى داخل البلاد يمكن إصدار قوانين من خلاله فى حالة وجود ضرورة قصوى وتوافق شعبى على هذا القانون قبل صدوره.

وحول مدى دستورية القوانين التى ستصدر عن مجلس الشورى فى هذه الحالة قال السيد إن أى قانون يصدر من الشورى خلال هذه الفترة سيكون محكوما عليه بالبطلان وسيعرضه للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا فيما عدا قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.

وطالب السيد مجلس الشورى بسرعة الانتهاء من إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يتم تحديد موعد لانتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى ان الدستور الحالى قد نقل إلى «الشورى» سلطة التشريع بشكل مؤقت لحين انتهاء انتخابات «النواب».

وقال إن الحكم سيمنع على «الشورى» نظر القوانين الخاصة بالفصل بين السلطات داخل البلاد ومن بينها قوانين السلطة القضائية.

فيما قال ممدوح إسماعيل، النائب السلفى بمجلس الشعب المنحل، إن الحكم الخاص بالشورى لا يعنى بطلان القوانين التى تصدر منه لأن الحكم لم يتضمن أى شىء بهذا الخصوص وبالتالى فإن من حقه المضى قدما فى إصدار قانون السلطة القضائية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود فكرى الفقيه الدستورى إن الحكم الحالى لا يعنى إلزام مجلس الشورى بالامتناع عن إصدار أى قوانين ولا يعنى بطلان القوانين التى أصدرها لكنه يعرضها للبطلان فى حالة الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.

ومن جانبه قال أستاذ القانون محمد نور فرحات، إن محكمة القضاء الإدارى أخطأت عندما أحالت قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية، لأن هذا القانون لم يطبق بالفعل وبالتالى فإن الدفع بعدم دستوريته غير منتج.

وأشار فرحات إلى أن الذى يجب أن يحدث هو أن تعود الدعوى الأساسية محل الخلاف إلى محكمة القضاء الإدارى لكى تقضى فى الطلبات الأصلية لأصحاب الدعوى، وإذا كان من بين هذه الطلبات إلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن محكمة القضاء الإدارى عليها أن تقضى فى هذا الشق، فإذا قضت المحكمة بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يصبح الدستور غير موجود لأنه صدر عن غير مختص، رغم استفتاء الشعب عليه، موضحا أن الدستور وثيقة وقعت من غير مختص وبالتالى تصبح باطلة.

ومن جانبه قال استاذ القانون أنور رسلان، إن حكم المحكمة الدستورية نهائى وواجب التنفيذ وغير قابل للطعن عليه، موضحا أن الحكم الخاص بعدم دستورية قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يقضى ببطلان المعايير التى تم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذى تم ولا رجعة فيه، وهو الجزء الخاص بإعداد الدستور والاستفتاء عليه.

وأضاف رسلان أن حكم المحكمة لا يؤثر على شرعية الدستور، لكنه فقط يتطرق إلى المعايير التى لا يمكن العمل بها مرة أخرى وعلى الدولة أن تضع معايير أخرى دستورية يتوافق عليها الشعب.