العدل والمساواة: الطعن على اللجنة التأسيسية أمان للدستور

قالت حركة العدل والمساواة في بيان لها الأحد، إن إصدار رئيس الجمهورية د.محمد مرسى، قانون معايير تأسيسية الدستور يوم الأحد 15 يوليو.
والذي يحمل رقم 79 لسنة 2012، فيما يتعلق بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والذي ينص على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، بانتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين، جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وبحيث قراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية ، فالقانون هنا ليس معناه تحصين التأسيسية من البطلان.
مضيفة أنه أحال الطعن عليها من أمام محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا ، والقانون أعده مجلس الشعب قبل حله وامتنع المجلس العسكري وقتها عن التصديق عليه ، لاختلافه حول مدى قدرة هذا القانون فى تحصين الجمعية التأسيسية الحالية من الطعن عليها أمام القضاء.
وأضافت حركة العدل والمساواة أن الرئيس بتصديقه على هذا القانون ينتزع السلطة التشريعية من يد المجلس العسكري وهو حق قانوني ودستوري وضمن صلاحياته ولإنهاء ولاية مجلس الدولة على الجمعية التأسيسية ويعنى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية عمل برلماني لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري وأصبحت التأسيسية محصنة من البطلان.
قائلة إن اختيار أعضاء التأسيسية الآن تم تبعا للأهواء والشللية، كما أن القانون جاء قبل صدور حكم الطعن بالمحكمة الإدارية بيومين.
وأضافت الحركة أن القانون بالتحصين باطل ، لأنه لم يصدر وقت فترة قيام البرلمان , ولأنه مازال مشروع قانون ، فضلا عن استقالة بعض الأعضاء من التأسيسية ، والقانون نوع من الاستباقية قبل القرار الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري الثلاثاء وهو لتحقيق مصالح ودعم أشخاص على حساب آخرين.
وأوضحت الحركة أن القانون لن يمنع محاكم القضاء الإداري من الفصل في الطعون المقامة أمامها والتي تزيد عن 20 طعنا والجمعية التأسيسية الحالية تخالف الحكم الصادر ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لضمها في عضويتها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة الدستورية لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري .