خلاف سياسى حول تصديق الرئيس على قانون «التأسيسية»

المؤيدون: نرحب بتحصينها ضد «تغوّل» القضاء.. والمعارضون: مؤسسة الرئاسة تتصرف بطريقة مخجلة

أثار تصديق الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على قانون الجمعية التأسيسية بتاريخ 11 من الشهر الحالى، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، فى ظل جدل حول مدى «تحصين» قرار الرئيس ل«التأسيسية»، وأحقية القضاء الإدارى فى نظر دعاوى البطلان المقامة أمامه.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية، إن الجمعية جرى إنشاؤها وفقاً لقانون أصدره مجلس الشعب، ولا يحق لأى جهة النظر فى الطعون على القانون، غير المحكمة الدستورية. وأضاف: «المادة 60 من الإعلان الدستورى تعنى أن الطعن على بطلان التشكيل لا يعتبر من اختصاص القضاء الإدارى، بل المحكمة الدستورية، باعتبار التشكيل غير قابل للطعن فى المحكمة الإدارية، التى تنظر دعاوى البطلان غداً»، متوقعاً أن يصدر حكم بعدم الاختصاص.
ورحب الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وكيل لجنة المقومات فى «التأسيسية»، بقرار تحصين الجمعية فى ظل توافق قانونى، قائلاً: «القضاء تغوّل فى جميع السلطات، وقرار مجلس الدولة بحل اللجنة التأسيسية الأولى ليس من اختصاصه، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وإذا أبطلت محكمة القضاء الإدارى تشكيل الجمعية غداً، فإننا نعود لمربع الصفر، ومن يضع الجمعية المقبلة هو المجلس العسكرى وسيكون هناك إشكالات كثيرة إذا حدث ذلك».
ورأى اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، أن تصديق الدكتور مرسى على القانون يسحب اختصاص القضاء الإدارى من نظر حل الجمعية التأسيسية؛ لأن تشكيلها ليس عملاً إدارياً، إنما هو عمل تشريعى صدر عن الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى.
فى المقابل، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون، عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن من الناحية القانونية، توقيع مرسى على القانون بشكل لاحق لانتخاب «التأسيسية»، لا ينفى أنها استندت فى تشكيلها لقانون غير نافذ، أما من الناحية السياسية، فالقرار غير موفق لأن التشكيل الحالى به نفس العيوب السابقة التى أبطلها القضاء، وكان يجب على مرسى ألا يصدر القرار.
وقال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: «مؤسسة الرئاسة المصرية تتصرف بطريقة مخجلة فى سباقها مع المحكمة الإدارية، لمحاولة منع حل الجمعية، وهو نوع من التحايل لمجموعة من المستشارين القانونيين الذى يعملون لمصلحة الإخوان»، متوقعاً إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستوريته.