فقهاء القانون باستثناء د. شوقي السيد :

بلاغ شفيق في انتخابات الرئاسة.. »باطل«

ثار الجدل مرة أخري حول نتيجة الانتخابات الرئاسية، هذه الأيام وخاصة بعد بلاغ أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق للنيابة بوجود تزوير في الانتخابات الرئاسية وانه سيكشف عن مستندات تثبت وجود ذلك التلاعب. وطرحت الأخبار القضية علي أساتذة القانون والفقهاء والدستوريين ومدي جواز الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات.
ان هذا المطلب دستوري لتعقب ظروف ارتكاب الجرائم والمرتكبين لها ومساءلتهم وتوقيع العقاب المناسب لهذا فمن حق الشعب ان يطلب احاطته علما بنتائج التحريات والتحقيقات بشأن هذه الوقائع، ويقول: بالطبع سوف تؤثر نتائج التحقيقات بالقطع في نتيجة الانتخابات.
يقول د. محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة انه وفقا للنصوص الدستورية لايجوز الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات إلا انه إذا اثبت بحكم قضائي وجود تزوير بأدلة قاطعة من شأنه ان يؤثر علي نتيجة الانتخابات الرئاسية فان ذلك سيؤدي حتما إلي بطلان تلك النتيجة وكل ما ترتب علي التزوير من آثار لان التزوير لا يمكن ان ينتج أمرا مشروعا أو صحيحا.
أما الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري أكد علي ان البلاغات التي قدمها محامي الفريق شفيق، فيما يتعلق بوجود محاكمات في انتخابات الرئاسة لا جدوي منها، ولن تؤثر علي موقف الرئيس لان قرار اللجنة العليا للانتخابات نهائي ولا يجوز الطعن عليه، وان التظلم يعود للجنة فقط وليس لأي جهة أخري.