قانونيون: من حق "شفيق" التصويت فى انتخابات الرئاسة

كتب - محمد الشريف ويارا اليمانى واحمد علام
وصف الدكتور شوقى السيد المحامى والمستشار القانونى للفريق احمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة، ان كل ما تردد حول منع شفيق من الادلاء بصوته فى الانتخابات، كلام مغرض سياسيا لتشويه شفيق نتيجه ازدياد اسهمه فى الشارع المصرى الفترة الماضية، مؤكدا انها منافسة محمومة وتعكس خبايا غير اخلاقية.
واشار السيد الى ان كل المقيدين فى الجداول الانتخابية عليهم ان يمارسوا حقهم فى التصويت ولا يجوز اجراء اى تعديلات سياسية على جدوال الناخبين وذلك نتيجة ادعوة الناخبين فى 7مارس وذلك وفقا للماده 10 من قانون ممارسة الحقوق السياسية وبالتالى هى عقبة ولايجوز تعديلها.
وقال السيد ان اللجنه العليا لانتخابات الرئاسة قبلته كمرشحا رسميا وبكامل الاهلية، وهى صاحبة الفضل فى مسأله استبعاده اواستكمال فى الانتخابات، مشيرا الى ان اسم شفيق مقيد فى جداول الناخبين وبالتالى واجب عليه ان يدلى بصوته.
واوضح السيد ان الصورة اصبحت مكشوفة ولا نخفى على احد ان مثل هذه التصريحات الرخيصة كشفت امام الجميع والشعب المصرى باكمله ما يدور فى الحياة السياسية من محاولات لاصدار الشائعات.
من جانبه صرح الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى، انه طالما سمحت اللجنة العليا للانتخابات بدخول شفيق سباق الانتخابات الرئاسية فمن حقه الادلاء بصوته حتى مع وجود قانون العزل السياسى الذى تم الطعن عليه من استبعاد شفيق.
كما اشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق الى ان قانون العزل السياسى ينظم استبعاد شغل مناصب معينة منهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء وكافه المناصب السياسية التنفيذية من مباشرة الحقوق السياسة فى الانتخاب او الادلاء بصوت فى الانتخابات ولكن لم ينص القانون على عدم وجود اى اليه سواء قضائية او قانونية لم تحدد او تفرز من ينطبق عليهم هذا القانون.
ووصف الجمل قانون العزل بانه قانون "معيب" بعدم الدستورية لانه يعاقب باثر رجعى كل من شغل منصب سياسى بالدولة قائلا انه تم استبعاد شفيق بموجب هذا القانون والذى قام بالطعن عليه والتظلم، فارجعته مرة اخرى لسباق الانتخابات الرئاسية، وبالتالى بعد قرار المحكمة الدستورية العليا باعادة قيد شفيق فى الانتخابات الرئاسية فانه يتمتع بكافة الحقوق السياسية سواء كان مرشحا او ناخبا الى حين تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى من عدمه فاذا حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسى، فموقف شفيق قانونى واصبح لغط سياسى.
واذا حكمت المحكمة بدستورية القانون واصبح شفيق رئيسا للجمهورية نتيجة التصويت فسوف يترتب عليه بطلان انتخاب شفيق وقيده فى الانتخابات وفى هذه الحالة يتم ضرورة اعادة انتخابات الرئاسية مره اخرى.
فى سياق متصل، يتوجه الفريق احمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة صباح الغد الى مدرسة فاطمة عنان الاعدادية بالتجمع الخامس بمقر سكنه، وذلك للادلاء بصوته فى العملية الانتخابية، قبل ان يتوجه الي مقر حملته الانتخابية لادارة غرفة العمليات.
ونفى محمود ابراهيم مدير موقع الحملة ما نشر على قناه العربية في تقرير لها والخاص بحرمان احمد شفيق من الأدلاء بصوته في الأنتخابات الرئاسية، مؤكدا ان هذا ينافي الحقيقة، خاصة وان الفريق احمد شفيق مرشح رئاسي بقرار اللجنة العليا للانتخابات وهذا يعني انه صاحب صوت انتخابي وله حق الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه السياسية كأي مواطن مصري.