اي مراقب عندما ينظر الي الساحة العربية يجد ان الاحداث التي وقعت قد تسارعت بشكل مرعب نحو الهاوية.؛ لعل ابرز هذه الاحداث التي وقعت في مطلع القرن الحالي هي الحرب العدوانية التي شنتها الولاياتالمتحدة وحلفاؤها لاحتلال العراق تحت ذرائع وحجج سرعان ماعادت وسائلها الاعلامية والمخابراتية نفسها والتي روجت لها لتكذبها وتسرد بطلانها بعد ان ملئت اسماع الناس بزعيقها ممهدة لحرب لم يسبق لها مثيل احرقت الاخضر واليابس واستخدمت احدث اجهزة الحرب والدمار لتدمر منجزات حضاريه لشعب وبلد عريق فتنهي كل مظاهر الحضارة والتقدم فيه معتمدت اسلوبا اسمته (الصدمة والترويع) تجاوز في حجم دماره ماحدث في الحروب العالمية والاقليمية واستخدمت فيه كل قوة الولاياتالمتحدة وحلفاؤها القوة الجوية والصاروخية والبرية والبحرية والاعتدة المحرمة دوليا بما فيها اليورانيوم المنضب واستخدمت قنابر وصواريخ تجاوزت اوزان الواحدة منها 10 اطنان لتحقيق غاية الصدمة والترويع بل كان شعار قواتها بكل صنوفها اقتل ودمر كل شي يتحرك علي الارض او في السماء سواء كان انسان او حيوان او طيرا وحرق الارض بما فيها او عليها وكان جراء هذا العمل الاجرامي قتل وجرح واعاقة ضحاية تجاوز المليون ونصف شيخا وطفلا رجلا او امراة سواء اكان مقاوما او مسالما عسكريا او مدنيا ثم اعقب ذلك اقتتال دموي اشتعلت فيه كل ارض العراق بنار حرب طائفية شنتها مليشيات طائفية مسلحة وعصابات عاثت في الارض فسادا وقتلا بعد ان هيئت لها قوات الاحتلال وحاكم العراق المدني بريمر بعد 2003 حيث حلت تشكيلات الجيش العراقي الوطني واجهزة الدولة الامنية الاخري بل اغلب مؤسسات الدوله العراقية تحت شعار اقامة عراق ديمقراطي حر لم يجني فيه شعب العراق الا. دمارا وخرابا واقتتالا طائفيا وعرقيا. ولقد مكنت قوات الاحتلال هذه المليشيات المسلحة ذات الهويات الطائفية والعرقية التي تشكلت وانشئت علي وفق انتمائات طائفية وبدعم من دول وجهات اجنبية لتلبية مصالحها ومطامعها في العراق وقد تم تشكيل مايسمي بالجيش العراقي من خلال دمج هذه المليشيات لتكون القاعدة الاساسية لجيش الغي برايمر فيه قانون التجنيد ( الخدمة الالزمية) التي يؤديه ابناء العراق بغض النظر عن انتمائتهم العرقية والثانية لتتمكن من تشكيل هويه ذات اغلبيه طائفيه معينه بينما اصبحت قوات (البيشمركه) التي كانت موجودة قبل الاحتلال في منطقة كردستان جيشا كرديا خاصا ليس له اي ارتباط مركزي بالدولة العراقية عدا حكومة كردستان. ورسمت تشكيلا ومحاصصة طائفية وعرقيه لم يعرفه العراق في تاريخه وزعت بموجبه المواقع القيادية السياسية والبرلمانية والقضائية لتصبح قاعدة النظام السياسي.؛؛ ان مايحدث الان في المحافظاتالعراقية ذات الاغلبية السنية (الموصل والانبار وديالي وصلاح الدين وبغداد وكركوك ) وحتي في المحافظات ذات الاغلبية الشيعية (بابل والمثني والبصرة والديوانية وواسط والعمارة والناصرية وكربلاء والنجف) تؤكد علي حقيقة: ان هناك خطا كبيرا في قاعدة الحكم السياسي فعندما تهمش محافظات ذات اغلبية سنية بكاملها ويغيب دور ابنائها ويعجز من انتخبوهم كممثلين عن اداء دورهم تجاه محافظاتهم لمختلف الاسباب وتعطيل لخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وانشار البطاله وعدم وجود قاعدة صناعية واقتصادية حقيقية تنجح في معالجة وانتشال المجتمع من وضعه المزري والذي يشمل جميع محافظاتالعراق كل ذلك دفع هذه المحافظات السنية المنتفضة بعد ان عجزت اعتصامتها السلمية وعدم تحقق شعاراتها التي رفعتها والتي تمثلت في 12 مطلب لعل ملخصها في تحقيق التوازن في تمثيل كل الطوائف في السطلة ووقف الاعتقالات العشوائية التي طالت شريحة اهل السنة واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الذين تجاوزت مدد اعتقالهم سنوات دون تهم او ضرورة لاستمرار اعتقالهم لصدور قرارات قضائية لاطلاق سراحهم واللغاء قانون مايسمي باجتثاث البعث سيء الصيت الذي شرعة الحاكم المدني سيء الصيت بول بريمر وايقاف العمل بقانون الارهاب الذي استخدم بشكل سيء جدا وتعسفي واعتماد مادة تسمي 4 كمبرر طال الالف المواطنين سواء كان مواطنا بسيطا او كان مسؤولا حكوميا رفيعا وتحسين الخدمات وفرص العمل في المحافظات المذكورة وكان رد الحكومة بعد اكثر من عام للمعتصمين الذين حافظو علي اعتصامهم السلمي وشعاراتهم الوطنية لكل العراقيين كان رد الحكومة بان استخدمت القوة العسكرية لانهاء الاعتصامات بدل معالجة المطالب للمعتصمين في ساحات المحافظات السنية والتي تمثلت في اقامة صلاة موحدة لجمعه في هذه الساحات بدل من ذلك قامت الحكومة باستخدام اسلوب التهديد والاعتقال لآلاف الشباب وقامت باستخدام للقوة العسكرية المفرطة في فض اعتصامات المحافظات المذكورة والتي خلفت مئات القتلي والجرحي كما حدث في ساحات الاعتصام في مدينة الحويجة وفي مدينة بعقوبة ومدينة الموصل ثم اعدت خطة زجت فيها كل قواتها التي تمتلكها الدولة بمحاصرة مدن محافظة الانبار بدلا من معالجة الامر بحكمة وعقل وتلبية مطالب مشروعة رفعتها هذه المحافظة والمحافظات السنية الستة الاخري وعدم التجاوز علي حقوقهم في اقل وصف ضمنها مايسمي بدستور العراق الجديد رغم موقفنا منه بل ان هذه السياسة دفعت بمئات الالف من المواطنين من اطفال ونساء وشيوخ لترك مساكنهم ودورهم للبحث عن ملجا امن من قصف المدافع والدبابات والطائرات والصواريخ المختلفة التي لم تفرق بين مدرسة او مستشفي او مسجد او مساكن المواطنين بل طالت جميع المرافق قد يقول قائل ربما كانت هذه المدن قد اوت متطرفين من احزاب وتنظيمات دينية كما يسمونها (داعش او القاعدة) افلم يكن من مسؤولية السلطات العراقيه الحالية تحصين هذه البيئة وتوفير متطلبات الامن والعيش الكريم وتلبية المطالب المشروعة والتي رفعوها منذ اكثر من عام بل ان من واجبات السلطات المذكورة تحصين حدود العراق التي تجاور منطقة ساخنة للاحداث ( سوريا ) او مناطق محيطة بالعراق تغذي مايسمي باعمال الارهاب اذا ليس من مهمة المواطن المدني الاعزل حماية هذه الحدود وليس لاي عاقل او منصف القبول بان تبقي هذه المدن مسالمة ولا تدافع عن نفسها امام هذا الهجوم العسكري الهائل والمدعوم من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية سلاحا وعتادا بل وتسويغ ضرب وحصار هذه المدن تحت مقولة مكافحة الارهاب التي اعطت لحكومة المالكي الشرعية في استخدام القوة واكثر من ذلك ان يقوم الامين العام لزيارة العراق ويعلن صراحة بدعم الحكومة العراقية بخطوات مكافحة الارهاب الا ان سؤالا يطرح نفسه لماذا يعتبر مايقوم به بشار في ضرب الشعب السوري بكل الاسلحة عدوانا وخرق للقانون الدولي لحماية المدنيين بل يعده مجرم حرب لقيامه جريمة الابادة الجماعية التي يستحق عليها محاكمة جنائية لارتكابه جريمة ضد الانسانيه بالوقت الذي يقع من السلطات الحكومية العراقية استخدام بنفس المواصفات التي يقوم بها النظام السوري في محافظة الانبار والمحافظات الاخري فلا يعد ذلك جريمة ضد الانسانية او استخدام القوة المفرطة تحت ذريعة مكافحة الارهاب التي تحتاج الي توصيف وتحديد مفهوم كلمة الارهاب بل ان هناك مباركة ودعم جهود الحكومة من جهات دولية لما يقوم به النظام العراقي بدلا من دعوه حقيقة وجادة من الاممالمتحدة التي كانت تقوم بدور مشبوه يثير اكثر من تساؤل لعجزها وعدم قدرتها علي تحقيق معالجة تمليها عليها مسؤولتيها الادبية والقانونية او الجامعة العربية التي لازالت تقف موقفا مشلولا تماما مايحدث من قتل ودمار في العراق. ان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي اقيم في العراق قد هيأ بيئة مناسبة لتفتيت وحدة العراق وقد جعل الانتماء الطائفي او العرقي يسبق الانتماء الوطني واعطت فرصة مناسبة استغلتها القوي الاقليمية المحيطة بالعراق لتحقيق مأربها ومصالحها.؛ ان هذه القاعدة التي اعتمدت في تاسيس نظام الحكم في العراق بعد الاحتلال هي نفس القاعدة التي كانت قائمة في لبنان ولازالت التي لم تستمر فسرعان ما تفجرت الصراعات بين اطياف الانتمائات الدينيه والطائفية فيه منذ عام 1975 ولحد الان بوتائر مختلفة فمرة تكون حربا بمختلف انواع السلاح ومرة بصراعات سياسية تدخل البلاد في ازمات مستعصية وفي كل مرة هنالك دماء ودمار وفقدان للامن والاستقرار ومايجري في سوريا هو تمهيد لاقامة كيانات وتكتلات طائفية لا يضمن مؤتمر جنيف واحد وواثنان حتي ولو بلغت مؤتمرات جنيف المئة فلن تحل مأساة الشعب السوري وهكذا في مناطق اخري في الوطن العربي حيث الاقتتال والصراع االدموي الذي تشنه قوي مختلفة مدعومة من خارج الحدود ولاسيما الولاياتالمتحده وحلفائها واسرائيل وايران التي لا توجود زاوية في المنطقة والوطن العربي الا ولها يدا فيها.؛ للحديث بقية
