حامد الحمداني : صراع الماكي وعلاوي على السلطة هل يقود العراق نحو الحرب الأهلية؟

يجتاز العراق اليوم مرحلة خطيرة جداً تتميز بتصاعد الأزمة السياسية والأمنية، والفشل الذريع للعملية السياسية التي أسس لها الحاكم الأمريكي بول بريمر على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، تلك العملية السياسية التي قامت على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، والتي تعمّدَ فيها بريمر تجاهل الطائفة السنية متهماً إياها بالتبعية لنظام الدكتاتور صدام حسين الفاشي!!.متجاهلاً أن نظام صدام كان قد نكل بكل الطوائف والقوميات من أجل إدامة حكمه البغيض، وتفرده بكل القرارات المصيرية للعراق وشعبه .
وكان لذلك الخطأ الفادح الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية في تمييزها العرقي والطائفي للمجتمع العراق هو الذي أوصل العراق إلى هذا الانقسام والانفصال الذي استغله البعثيون الذين فقدوا السلطة بعد اندحار نظام صدام في الحرب بادعاء تمثيل الطائفة السنية التي تم استبعادها من المشاركة في السلطة، وجاء حل الجيش العراقي، وجهاز الشرطة والأجهزة الأمنية، والذي ألقى بمئات الألوف من منتسبي تلك الأجهزة في سوق العاطلين لتتلقفهم العناصر البعثية، وهم المدربين على استعمال السلاح، ولديهم الخبرات الواسعة في استخدامه، وحتى تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة، والمتفجرات، ليشنوا تلك الحملة الشعواء من السيارات المفخخة والتفجيرات المتنوعة التي أدخلت البلاد في دوامة العنف والعنف المضاد بين طرفي الصراع الطائفي.
وعلى الطرف الثاني المتمثل بالطائفة الشيعية التي استلمت السلطة بعد سقوط نظام صدام، فقد سعت جهدها لتوسيع قاعدتها الحزبية الطائفية فاتحة الباب على مصراعيه لضم تلك العناصر التي كانت بالأمس بعثية لتتحول على حين غرة بتأثير الانتماء الطائفي من جهة، فأطالت لحاها، ولبست المحابس، وتنقلت من حزب البعث إلى حزب الدعوة والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة، لتأخذ لها مكاناً في أجهزة الدولة رغبة في الحصول على المكاسب والمغانم التي لم تكن تحلم بها يوماً من الأيام، على الرغم من أن أغلبها لم يكن مؤهلاً لتولي المناصب العليا في الدولة، وما فضائح آلاف الشهادات المزورة التي كشفتها هيئة النزاهة لتلك الشخصيات التي شغلت مناصب وزارية، وعضوية البرلمان، والمدراء العامين سوى قيض من فيض.
أن تجاهل العناصر التي تمتلك الكفاءة والشهادات العليا والأمانة والنزاهة، وحرمانها من التنافس على هذه المراكز هو الذي قاد جهاز الدولة إلى هذه الحالة المزرية من الفساد المالي والإداري، وضياع ثروات البلاد الهائلة منذ سقوط النظام وحتى اليوم والتي تجاوز دخل النفط منها ما يزيد على 80 مليار دولار سنويا، دون أن تقدم الحكومات التي تعاقبت على السلطة الخدمات الأساسية للمواطن العراقي المغلوب على أمره، فلا كهرباء ، ولا ماء صالح للشرب، ولا خدمات صحية، ولا صرف صحي، ولا طرق معبدة، وتدهور الأوضاع التعليمية في المدارس والجامعات، وباتت الشهادة الجامعية العراقية غير معترف بها، وهذا أمر طبيعي عندما يكون وزير التربية أحد الملالي الجهلاء من مَنْ مارس أعمال القتل الطائفي بين عامي 2006 ، 2007 كما هو معروف.
لقد قاد ذلك الوضع المأساوي الذي صنعته الإدارة الأمريكية بسياستها الرعناء إلى الاستقطاب الطائفي في المجتمع العراقي والذي أخذ بالتصاعد يوماً بعد يوم حتى أوصلنا إلى الحرب الأهلية الطائفية خلال عامي 2006 و2007 والتي خلفت بالمجتمع العراقي جروحاً عميقة لا يمحوها الزمن لعقود عديدة، نظراً لتلك القسوة والوحشية التي مارسها طرفي الصراع حيث القتل على الأسم والهوية، وحيث التهجير الذي طال ما يناهز الأربعة ملايين مواطن هربا من الموت الذي كان يلاحقهم لا لجريمة ارتكبها بل فقط لكونهم من الطائفة السنية أو الشيعية. وما يزال الملايين من العراقيين في بلدان اللجوء، ولم يستطيعوا العودة إلى ديارهم.
واليوم يعود الحال بالعراق كما كان قبل تلك الكارثة، حيث يشتد الصراع بين جبهة شيعية يقودها المالكي، وجبهة سنية يقودها علاوي في الصراع على السلطة، غير عابئين بمصالح الشعب والوطن، مما ينذر بمخاطر جسيمة قد تقود البلاد إلى تجدد الحرب الأهلية التي لو وقعت لا سمح الله فقد تكون أقسى وافضع من سابقتها، وخصوصاً وأن معظم الجيش الأمريكي قد انسحب من العراق، وهذا الوضع يتيح المجال لانقسام الجيش في حالة أي صراع طائفي، ولاسيما وأن تركيبة هذا الجيش قائم على أسس طائفية، وملغم بعناصر الميلشيات المسلحة، والتي كان لها الدور الأساس في الحرب الأهلية الطائفية التي اندلعت على أثر تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء عام 2006 .
لقد أثبتت العملية السياسية فشلها الذريع، وبات نظام المحاصصة الطائفية والعرقية، وما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، هذه الحكومة التي تتصارع أركانها داخل البرلمان والحكومة سياسياً، وتتصاعد لهجة التهديدات فيما بينها، وتمارس في الشارع العراقي العنف في أقسى أشكاله فيما بينها، فما تزال موجة الاغتيالات السياسية بالأسلحة الكاتمة للصوت، والعبوات اللاصقة، والسيارات المفخخة، والأحزمة والعبوات الناسفة، تتصاعد يوماً بعد يوم، وتحصد أرواح العشرات، وأحياناً المئات يومياً.
في الختام أود أن أقول للسادة الممسكين بزمام الأمور في الحكومة والبرلمان، وفي المقدمة المالكي وعلاوي أن مصير ومستقبل العراق وشعبه معلق بخيط رفيع، ومهدد بالانقطاع إذا ما استمر هذا الصراع بالتصاعد، بدلا من تركيز جهودكم لتضميد جراح الشعب، والعمل على إعادة اللحمة بين الطوائف والقوميات العراقية المختلفة، والعمل على تقديم الخدمات الأساسية التي حُرم منها، ومعالجة مسألة الفقر والبطالة، وحل أزمة السكن، وإعادة المهجرين، ورفع مستوى معيشة الشعب.
إنكم ستتحملون مسؤولية تاريخية كبرى إذا ما اندلعت الحرب الأهلية ونتائجها الكارثية من جديد، وسيكون الشعب العراقي الخاسر الأعظم، وسوف لن يسامحكم وكل أعوانكم ومريديكم إذا ما استمريتم في سلوك هذا الطريق الخطر الذي لا يقود إلا نحو الكارثة.
للإطلاع على المزيد من المقالات والبحوث، وكافة كتبي يمكن الرجوع إلى موقعي على الانترنيت التالي:
www.Hamid-Alhamdany.blogspot.com