بعد مناقشة قضيتي حمص والمعتقلين

»جنيف 2« ينتقل إلي »فخ« الملفات السياسية للأزمة السورية

منذر أقبىق المتحدث باسم المعارضة السورىة فى جنىف2 ىتحدث للصحفىىن
بعد يومين خصصا لمسألتي المدنيين المحاصرين في حمص وآلاف المعتقلين والمفقودين في النزاع في سوريا، بدأ وفدا الحكومة والمعارضة السوريان إلي مؤتمر "جنيف 2" أمس مناقشة قضية أكثر حساسية هي الحكومة الانتقالية. وتشكل هذه القضية منذ أشهر "خطا احمر" في المفاوضات بالنسبة للجانبين. وينص اتفاق "جنيف-1" الذي تم التوصل إليه في غياب أي تمثيل للحكومة السورية، علي تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة تتولي المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن هذا يعني تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وتسليم صلاحياته إلي هذه الحكومة، في حين يرفض النظام مجرد طرح الموضوع، معتبرا ان مصير الأسد يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. وقال عضو وفد المعارضة لؤي صافي قبيل بدء مفاوضات اليوم الثالث: "سنبدأ بالحديث عن الانتقال من الديكتاتورية الي الديمقراطية". وأضاف أنه "من الواضح أن النظام ليس متحمسا"، موضحا انه "سنري ما إذا كان النظام موافق علي حل سياسي أو سيصرون علي حل عسكري". من جانبه، قال التلفزيون السوري أمس إن وفد الحكومة السورية في محادثات جنيف قدم "ورقة مباديء اساسية" لا تتطرق إلي انتقال السلطة وترفضها المعارضة. وتنص ورقة المباديء علي أن السوريين لهم الحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي "بعيدا عن اي صيغ مفروضة" في إشارة علي ما يبدو إلي مطالب قوي غربية وإقليمية بتنحي الرئيس بشار الأسد وتسليم السلطة لحكومة انتقالية. من جهته، أعرب المبعوث الأممي والعربي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، الذي يقود الوساطة في المفاوضات، في اليوم الثاني من المباحثات التي طال انتظارها، عن "سروره" ب"إجراءات بناء الثقة" من خلال مناقشة الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وتسهيل وصول قوافل الإغاثة الإنسانية إلي حمص. غير أن الموفد الدولي أكد في الوقت نفسه أن الهدف من مؤتمر "جنيف 2" لا يقتصر علي هذه الملفات، وقال إن "هذا تفاوض سياسي.. مفاوضاتنا ليست المكان الرئيسي الذي تناقش فيه القضايا الإنسانية". وينذر الانتقال إلي الشق السياسي بمواجهات صعبة لاسيما مع إصرار كل طرف علي موقفه، إذ يؤكد الوفد الحكومي أن "أول بند يجب أن يناقش هو بند الإرهاب"، حسب ما جاء علي لسان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وفي رسالة مباشرة للإبراهيميا.