كل أحد

گارتر محامي الإخوان!

عبدالقادر شهيب
ليس مفاجئا ان يتراجع مركز كارتر عن الاشتراك مع منظمات عالمية في مراقبة الاستفتاء علي الدستور المصري!.. فالامريكان لا يريدون ان يكون لنا دستور جديد حتي لا ننتقل الي تنفيذ الخطوات التالية من خارطة المستقبل واختيار رئيس جديد، خشية ان يكون هذا الرئيس هو الفريق أول عبدالفتاح السيسي حتي لا يأتي لهم، كما تقول صحافتهم في مصر، عبدالناصر جديد في مصر.
ولذلك لا ضرورة للوقوف امام الاسباب الواهية التي برر بها مركز كارتر تراجعه عن مراقبة الاستفتاء علي الدستور قبل موعد الاستفتاء ببضعة ايام قليلة.. فالرئيس الاسبق جيمي كارتر لعب ومازال يلعب بالتنسيق مع ادارة اوباما الحالية دورا في تنفيذ الخطة الامريكية التي استهدفت عام 1102 تمكين الاخوان من حكم مصر وتستهدف الان انقاذهم والحفاظ علي دور سياسي لهم املا في استعادتهم هذا الحكم مستقبلا.
لقد اعترف كارتر نفسه في لقاء خاص مع رجل الاعمال المصري محمد فريد خميس في ولاية جورجيا التي يستثمر فيها الاخير بأنه زار مصر في ربيع عام 1102، والتقي مع كل من د. بديع مرشد جماعة الاخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد ود. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وقتها وحصل كارتر خلال هذا اللقاء علي وثيقة مكتوبة وقعها الثلاثة يلتزمون فيها بمعاهدة السلام مع اسرائيل والدفاع عن السلام معها باعتباره اختيارا استراتيجيا للحركة السياسية الاسلامية بكل اطرافها، وكذلك مواجهة اي طرف يفكر في الاخلال بمعاهدة السلام مع اسرائيل.
وهكذا العلاقة التي تربط كارتر بالاخوان وثيقة وذات طبيعة استراتيجية.. لذلك ليس غريبا او مفاجئا ان يتراجع مركز كارتر عن الاشتراك في مراقبة الاستفتاء علي دستورنا الجديد الذي سيكون اقراره اغلاقا للباب امام محاولات الامريكان حماية الاخوان والاحتفاظ لهم بدور في المستقبل السياسي لبلادنا الذي نقوم بصياغته الان.
ولعل هذا يتضح بجلاء في المطالب التي اشترطها مركز كارتر للمشاركة في مراقبة الاستفتاء والتي تتمثل في وقف ما اسماه بالحملات التي تشنها السلطات المصرية علي الاخوان والغاء قانون التظاهر مع تحديد الحد الادني لاصوات الناخبين اللازمة للموافقة علي الدستور، ماذا سيحدث في حالة فشل الاستفتاء، وكأنه يراهن بالفعل علي فشل الاستفتاء كما يروج الاخوان ويأملون!
واذا كان كارتر يمنح واشنطن بهذا الموقف المخطط فرصة الطعن في الدستور المصري الجديد مستقبلا، وما سيتلوه من انتخابات.