كارتر ينصح رئيس مصر المقبل بالاقتداء بالنموذج الأمريكي بوضع الجيش

قال الرئيس السابق للولايات المتحدة جيمي كارتر إنه ينصح الرئيس المصري القادم بالاقتداء بالنموذج الأمريكي فيما يختص بوضع الجيش في البلاد، ففي رأيه وطبقاً للنظام الأمريكي، يقوم الرئيس المدني المنتخب بإصدار القرار وما على الجيش إلا أن يخدم تحت قيادة الرئيس الذي يعد القائد العام للجيش في البلاد.
وعلى غرار النموذج الأمريكي أيضاً أوضح كارتر إنه لابد أن تناقش ميزانية الجيش في البرلمان مع استثناء وحيد وهو ما يتعلق بالمخابرات العسكرية لما فيها من قدر عال من السرية.
وقال الرئيس السابق في الندوة التي عقدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة:"إن ذلك لا ينتقص من احترام الدولة أو المواطنين للجيش بل على العكس يظل للجيش مكانته في وجدان الشعب لما يقوم به من حماية للوطن.
وفي ضوء مشاركة مركز كارتر للسلام وحقوق الإنسان في المراقبة على انتخابات الرئاسة المصرية، قال كارتر إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر تملك سلطات غير مسبوقة لم يرها في أي دولة في تاريخ عمله على مراقبة الانتخابات مع مركزه المختص.
وأبدى ضيقه، قائلاً:"إنه لن يقبل هذا الوضع مجدداً أثناء عمله، وأشار إلى عدد من القيود التي فرضتها اللجنة على عمل مركز كارتر منها مثلاً منعهم من حضور عمليات الفرز في اللجان العامة بعد نقلها من اللجان الفرعية، ومنعهم من التواجد لمتابعة التحضير للعملية الانتخابية في الشهور السابقة لأيام الاقتراع، وغيرها من القيود التي أثارت ضيق كارتر لكنه قال إنها لم تكن "ضربة قاتلة" للعملية الانتخابية.
وفي هذا الصدد، قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي شارك أيضاً في المراقبة على الانتخابات، قال ل"الوطن":"إن هذا التحفظ من جهة السلطات المصرية أمر موروث وطبيعي في ظل "إرادتهم على السيطرة على كل شيء وحدهم" لكنه أشار إلى أن المراقبة الدولية، وخاصة مركز كارتر لما يحمله من مكانة وقدر صاحبه في المجتمع الدولي، ملتزمة بتنفيذ كل تعليمات اللجنة العليا، أما المراقبين المحليين فقد اعتادوا "سخافات وتعقيدات البيروقراطية المصرية".
وأشار إلى وجود خطط بديلة "فمثلاً إن كان من غير المسموح دخول اللجنة نتابع من الخارج، وأيضاً من غير المسموح إذاعة أية بيانات قبل أن تذيع اللجنة العليا بيانها الرسمي – نحن كنا نتجاهل هذه القاعدة ونصدر تقريراً كل أربع ساعات."
من ناحية أخرى، نصح كارتر أيضاً الرئيس المصري القادم بالالتفات إلى حقوق الفلسطينيين، قائلاً إن الرئيس السابق حسني مبارك لم يتبنى حقوق الفلسطينيين، وكانت الدولة المصرية "مستعدة دائماً لإسقاط حقوق الفلسطينيين."
كما قال كارتر معلقاً على معاهدة كامب ديفيد التي أدارها وأقرها عام 1978 مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك مناحم بيجن، أن الطرف الاسرائيلي لم يف بالتزاماته في حماية حقوق الفلسطينيين وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقف أمام إسرائيل كما كان يجب عليها أن تفعل.
وأعرب كارتر عن تمنيه أن يتغير الموقف الأمريكي في المستقبل مضيفاً أنه يعتقد أنه لا يمكن للرئيس المصري المقبل إلا أن يجعل من مصر "بطلاً" مناصراً للحقوق الفلسطينية في المنطقة، مشيراً إلى أن التغيرات السياسية التي حدثت في مصر بعد انتفاضة 25 يناير لن تؤثر على مصر وحدها بل على العرب جميعاً.
واستبعد تماماً أن تتخلى مصر عن معاهدة السلام مع اسرائيل.
وتحدث كارتر أيضاً عن أزمة منظمات المجتمع المدني الأخيرة، قائلاً: إنه يحق للدولة المراقبة على تمويل هذا النوع من المنظمات، وأشار إلى أنه علم بمشروع قانون جديد سيقدم إلى البرلمان يحدد آليات عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، وأنه من أكبر المؤيدين لهذا المشروع الإخوان المسلمين والسلفيين لأنهم أيضاً يريدون أن تعمل منظمات المجتمع المدني الخاصة بهم في إطار سليم.
وعلق كارتر أيضاً على دور الشباب في الحياة السياسية في مصر قائلاً:إنهم عليهم إدخال نفسهم في الموقف السياسي وإن كان مرتبكاً، ولا يجب عليهم الاكتفاء بالمقاطعة أو التظاهر في التحرير، بل عليهم أن يحاوروا الفصائل السياسية المختلفة ومنها الإخوان المسلمين ومواجهتهم بأسئلة محددة عن مستقبل البلاد ومناقشتهم فيها ليصبحوا فاعلين في العملية السياسية في مصر.