الحقوقيون يهددون بمقاضاة لجنة الرئاسة لتمكين المنظمات من مراقبة الانتخابات

بعد منع 8 منظمات دولية من العمل فى مصر

أثارت تصريحات المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسية، حول ضوابط مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات، و منع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية ل 8 منظمات دولية من متابعة العمل داخل مصر، جدلا حقوقيا واسعا، ووصفوها بأنها مشهد جديد فى مسلسل التضييق على العمل الأهلى فى مصر.
واستنكر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمنع الحكومة المصرية ل8 منظمات دولية من العمل داخل مصر، واصفا القرار بالمدهش والخطير خصوصا أن من بينهم الحقوق والحريات العالمى و معهد الأمن الأمريكى ومؤسسة كارتر الأمريكية التى رصدت عملية الانتخابات التشريعية.
ولفت سعدة إلى إن قرار الوزارة برفض إعطاء ترخيص للمنظمات لا يعنى إنه إلغاء لمتابعة العملية الانتخابية خصوصا أن اللجنة العليا للانتخابات التقت مسئولين من مؤسسة كارتر ووعدتهم بالاتصال بهم بعد الانتهاء من وضع معايير المراقبة، وأوضح أنه فى حالة إصدار اللجنة العليا قراراً بالسماح لمؤسسة كارتر بالمراقبة لا يمنعها قرار الوزارة خصوصا أن المؤسسة تابعت انتخابات مجلسى الشعب والشورى دون تراخيص، لكن الوزارة مصرة على تقييد العمل الأهلى فى مصر ومحاربته بشتى الطرق، خصوصا فى ضوء عرضها لقانون الجمعيات الأهلية الذى رفضته جميع القوى الحقوقية فى مصر ووصفته بقانون تأميم منظمات المجتمع المدنى.
واضاف سعدة أن المنظمات الحقوقية سوف تترقب قرارات اللجنة الخاصة بمعايير المراقبة، كما أن المراقبة شىء حتمى يستند على إحكام قضائية ولافتا إلى الدعوى التى أقيمت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية تنمية الديمقراطية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى انتخابات 2005 والتى قضت محكمة القضاء الإدارى فيها بتمكين منظمات المجتمع المدنى من متابعة العملية الانتخابية فى كل مراحلها، بدءا من الترشيح وفترة الدعاية مرورا بالاقتراع وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج، لافتا إلى أن إشراف القضاء لا يتعارض مع مراقبة المنظمات وتوثيقها لما يجرى فى العملية الانتخابية سلبا وإيجابا للوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.
ومن جانبه قال الناشط الحقوقى إيهاب راضى إن المنظمات الحقوقية ستراقب لانتخابات إجباريا وليست اختياريا وستتم رغما عن محاولات اللجنة بالتضييق، لأن المنظمات ستستند على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، واستنكر راضى تصريحات بجاتو التى تلمح بأن القضاة لا يراقبون ووضع قيود على المراقبين من شئنها تقليص مهامها