«المصرية لحقوق الإنسان»: اللجنة العليا لا تفرق بين الإشراف والرقابة

تعارض قانونى، كشفت عنه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن تحديد منظمات المجتمع المدنى التى لها حق مراقبة الانتخابات، وما تضمنه حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 40136 لسنة 59 قضائية، الذى أكد أحقية المنظمات فى متابعة العملية الانتخابية باعتبارها ممثلة للشعب.
المنظمة أوضحت فى بيان لها أمس، أن قرار اللجنة باشتراط حصول منظمات المجتمع المدنى على تصاريح خاصة من اللجنة قبل المراقبة، شكل صدمة لكل منظمات المجتمع المدنى، خصوصا أن اللجنة قصرت منح التراخيص على المنظمات المدنية التى تختص فى الأساس بأنشطة التنمية السياسية ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكذلك قصر حق متابعة الانتخابات على الجمعيات والمؤسسات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002 المتعلق بالجمعيات الأهلية، وقصرها حق متابعة الانتخابات على المنظمات الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية. كما أكدت «المصرية لحقوق الإنسان» أن اللجنة لا تفرق بين الأطراف والرقابة الدولية، وشددت على حق جميع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، ما دامت التزمت بالضوابط القانونية.