كارتر‏:‏ الإخوان والسلفيون أكدوا التزامهم

باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن أسفه الشديد لنتائج المرأة في الانتخابات المصرية وأرجع ذلك لعاملين الأول أن الكوته المخصصة للمرأة تم إلغائها من قبل المجلس العسكري والثاني أن الأحزاب السياسية قد وضعت اسماء المرأة في أسفل القائمة الي مواقع أقل. اذا من الواضح أن هناك1% فقط من النساء البرلمانيات ونحن نعلم أن النساء يشكلن نسبة أعلي بكثير في المجتمع المصري وأيضا دورهن في الثورة ولذلك فهن يستحققن دورا أكبر بكثير مما حصلنا عليه.
وقال: هذه أكبر خيبة أمل في الانتخابات, وأشار الي اجتماعه مع بعض ممثلي شباب الثورة وأنهم قرروا فيما بينهم أنهم لا يسعون الي تقلد أي مناصب سياسية أو قبول أي عمليات تعيين في مواقع سياسية, لكنهم سوف يقومون بمراقبة ما يحدث في صياغة الدستور عن كثب ولديهم مطالب وهي معروفة من قبل المجتمع ويتوقعون أن يدخل ذلك في الصياغة الدستورية الدستورية وإلا فإنهم سوف يعارضون عندما يأتي الاستفتاء وقد يذهبون ايضا الي الشارع للتظاهر اذا لم تتحقق مطالبهم ولم يستمع الي أصواتهم.. وهذا قرارهم.
وأوضح أن النتائج المرتقبة للانتخابات وتشكيل البرلمان الجديد وصياغة الدستور وكذلك انتخاب الرئيس المستقبلي للبلاد كل ذلك يقود لنقل كامل للسلطات من القادة العسكريين الي المسئولين المدنيين المنتخبين كما هو الحال في امريكا, وعندما تكون هناك موازنة خاصة بالقطاع العسكري يشارك فيها العسكريون بالطبع في النقاش أن قادة الأحزاب السياسية الذين قابلهم خاصة قادة حزب الحرية والعدالة أن لديهم خططا ألا وهي أن الإقرار المالي بشأن الموازنة النهائية للقطاع العسكري سوف يعده أعضاء البرلمان وليس القطاع العسكري, كما أكد قادة حزب النور له عدم وجود نية لرفض اتفاقية السلام ونبه كارتر الي ضرورة زيادة التدريب للقضاه الذين أشرفوا علي مراكز الاقتراع والتوعية قبل عملية الانتخاب, ولكن في مصر الدولة لديها سيادة وهناك من يعتقد في مصر أنه ليس في حاجة الي أجانب ليقولوا اليه كيف يقيمون انتخاباتهم, ورأي مركز كارتر أن في المستقبل لابد أن تعطي تعليمات واضحة للموظفين في مراكز الاقتراع وغيرها وكذلك للناخب والمرشحين ولكن ذلك سيأتي في المستقبل لتلبية جميع الاحتياجات وتلافي جميع السلبيات التي حدثت في الانتخابات الحالية ومن المؤكد أننا بمزيد من التدريب سنتلافي هذه الاخطاء.
وردا علي سؤال حول معاهدة السلام والقلق حول مستقبلها في ظل الإخوان المسلمين.
أجاب كارتر كنت مشارك بشكل مباشر في السبعينات في معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وما تفاوض عليه الرئيس الراحل السادات وما واقعت عليه إسرائيل والولايات المتحدة كان لها شقان الأول يختص بالسلام بين مصر وإسرائيل وهذا الجزء من المعاهدة تم الموافقة عليه وإحترامه, أما الجزء الثاني المهم ايضا المعني بضمان حقوق الفلسطينين والتي لم يتم احترامه, فقد تم انتهاك حقوق الفلسطينين بموافقة من واشنطن والقاهرة كذلك وكل الأطراف السياسية الحالية في مصر أكدوا لي أنه سيتم احترام اتفاقية كامب ديفيد في المستقبل واستمرر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وكذلك توفير الحماية بقدر الإمكان لحقوق الفلسطينين.
وردا علي سؤال حول وضع الجيش الأمريكي في الدستور قال كارتر إن الجيش خاضع تماما لتعلميات القادة السياسين, وكل قرار يتم من قبل الرئيس يتم الموافقة عليه من الكونجرس لابد أن ينفذ من قبل الجيش وهذا ليس محل سؤال في الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتقادي الشخصي في مصر أن نفس النظام الديمقراطي المتبع في أمريكا لابد أن يكون في مصر بحيث يكون الجيش خاضعا تماما للرئيس والبرلمان, في أي شأن في المستقبل بعد انتخاب الحكومة الجديدة.
وأعرب عن أمله أن يري مصر يوما مثالا يحتذي به للديمقراطية في العالم, وكان مركز كارتر قد وصف البيئة التي أحاطت بالعملية الانتخابية بأنها شهدت تدهورا للعلاقات بين المجلس العسكري والكثير من المصريين وقال المركز في تقريره إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة الأمن واستمرار قانون الطواريء والمحاكمات العسكرية للمدنيين بالاضافة الي الهجمات الأخيرة ضد منظلمات المجتمع المدني قد أدت جميعها الي ايجاد مناخ من عدم الثقة.
واعتبر تقرير المركز أن هناك نقصا في الشفافية من قبل المجلس العسكري مما أوجد احساسا بالالتباس في تسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل.
وتوصل التقرير الي عدد من النتائج حول انتخابات مجلس الشعب شملت مشاركة اعداد كبيرة من الأحزاب والمرشحين يمثلون أطياف واسعة في الانتخابات دون تدخل من أحد وتمتع مراكز الاقتراع بجو هادي وسط اقبال كثيف من المواطنين وأرجع عدم سرية بطاقات التصويت بشكل كامل الي فشل المسئولين عن الانتخابات في توجيه الناخبين بطريقة صحيحة كما شهدت عمليات فرز الأصوات فوضي كبيرة واتباع القضاة بطرق مختلفة في احتساب أو الغاء الأصوات وبرغم ذلك فعملية الفرز تمت بشكل مقبول.