أعرب مركز "كارتر" الدولي لمراقبة الانتخابات عن قلقه من حالة الاستقطاب وضيق الأفق السياسي المحيطة بعملية الاستفتاء على الدستور المقررة يومَي 14 و15 يناير الجاري، على حد تعبيره. وأوصى مركز كارتر، في بيان له، بتوفير السلطات المصرية معلومات واضحة عن محددات الاستفتاء بما في ذلك الحد الأدنى الذي سيكون بمثابة "الموافقة" على الدستور وماذا سيحدث في حالة فشل الاستفتاء، وذلك قبل توجه المصريين إلى مراكز الاقتراع. كما أوصى المركز السلطات المصرية بوقف ما وصفه ب"الحملة التي شنتها على الإخوان المسلمين وغيرهم من نشطاء المعارضة"، وإلغاء قانون التظاهر الذي أصدرته مؤخرًا والذي يرى المركز أنه "يُقيد بشدة التجمعات العامة والمؤتمرات الجماهيرية بما في ذلك الحملات الانتخابية". وقال أليساندرو بارتسياللي، مدير المركز الإعلامي لمركز كارتر بالقاهرة، إن المركز سيتابع عملية الاستفتاء على الدستور في مصر، مضيفًا أنه أرسل خبراء إلى مصر لتقييم عملية صياغة الدستور.